نحوه طرح دعوای استرداد مال

دعوای استرداد مال

استرداد در لغت به معنای بازگرفتن، بازستانی و عودت است. در دعوای استرداد مال، خواهان دعوا مدعی این امر می‌باشد که خوانده، مال منقول متعلق به او را بصورت غیرقانونی در تصرف خود داشته و از استرداد آن امتناع می‌نماید. مال موضوع بحث در دعوای استرداد مال، مال منقول می‌باشد (مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن به محلی دیگر به راحتی قابل انجام باشد بدون آنکه به آن مال یا محل خساراتی وارد شود مانند خودرو، میز و ...). در اموال غیرمنقول، خواسته استرداد مال، مصداق ندارد بلکه در این فرض اگر شخصی مال غیرمنقولی را بدون رضایت مالک آن در اختیار داشته باشد، حسب مورد دعوای خلع ید یا دعوای تخلیه ید مطرح می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای استرداد مال پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: طرح دعوای خلع ید ملک مشاع به چه صورت می‌باشد؟

شرایط طرح دعوای استرداد مال

جهت طرح دعوای استرداد مال، می‌بایست شرایط ذیل احراز گردد:

۱) خواهان نسبت به مال مورد ادعا، مالکیت داشته باشد.

۲) خوانده نسبت به مال موضوع دعوا، تصرف داشته باشد که این تصرف یا از نوع غاصبانه است و یا آنکه در ابتدا، تصرف وی قانونی بوده و بعد غاصبانه گردیده است.

۳) مالی که تقاضای استرداد آن مطرح شده است، باید مال منقول باشد.

تصرفات خوانده بر مالی که تقاضای استرداد آن مطرح شده است، در دو حالت ذیل قابل تصور است: 

الف) گاهی اوقات شروع به تحصیل مال توسط خوانده، بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی آن بصورت عدوانی یا غیرقانونی است که در این‌صورت او بدون وجود هرگونه قرارداد یا توافق، از استرداد مال به مالکِ حقیقی امتناع می‌نماید. در این فرض به چنین فردی، غاصب گفته شده و عمل وی نیز غصب بوده و مشمول مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی خواهد بود. ماده ۳۰۸ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»

ب) گاهی اوقات میان طرفین توافق و یا قراردادی وجود داشته است اما خوانده در موعد مشخص گردیده، مال را مسترد ننموده است. در این فرض، خوانده دعوا از زمان عدم استرداد مال، در حکم غاصب خواهد بود؛ بطور مثال شخص «الف» اتومبیل خود را برای مدت دو روز به شخص «ب» می‌دهد و بعد از انقضای مدت مذکور، شخص «ب» از برگرداندن مال امتناع می‌کند. در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر برگرداندن مال، شخص «ب» مکلف است که مال را مسترد کند و اگر بدون وجود علت قانونی از استرداد آن امتناع کند، مالک می‌تواند دعوای "استرداد مال" را در دادگاه صالح مطرح نماید.

نکات مهم در طرح دعوای استرداد مال

جهت طرح این دعوا، نکات ذیل می‌بایست توسط خواهان دعوا و یا مرجع رسیدگی‌کننده لحاظ گردد:

۱) دعوای استرداد مال، یک دعوای مالی است که حتماً می‌بایست در دادخواست، تقویم گردد. چنانچه ارزش مال تا نصاب یک میلیارد ریال تقویم شود، به دلالت بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مرجع صالح جهت رسیدگی به چنین دعوایی، دادگاه صلح می‌باشد اما اگر ارزش مال بیش از یکصد میلیون تومان تقویم شود، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود. اگر قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد، دادگاه محل اقامت خوانده (حسب مورد دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح)، مرجع صالح می‌باشد اما در صورت وجود قرارداد، خواهان مُخَیَّر است وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل انعقاد قرارداد، دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل تحویل مال، طرح دعوا نماید.

۲) اگر مالی که تقاضای استرداد آن مطرح شده، جهیزیه زوجه باشد و‌ زوجه دادخواست استرداد جهیزیه مطرح نموده باشد، مرجع صالح حسب مورد وفق بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و بند 5 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه صلح یا دادگاه خانواده خواهد بود. بدین نحو که چنانچه خواهان دعوای خود را تا نصاب یک میلیارد ریال مقوم نماید، دادگاه صلح و اگر بیش از این نصاب تقویم گردد دادگاه خانواده صالح به رسیدگی خواهد بود. شایان ذکر است که مستند به بخش اخیر بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صورتی که دعوای استرداد جهیزیه مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 باشد، دادگاه خانواده رأساً رسیدگی خواهد نمود. همچنین سزاوار توجه است که اگر زوج دعوای استرداد مال را مطرح نماید، دادگاه صالح طبق بند 1 مقرر خواهد بود.

۳) یکی از راهکارهایی که خواهان دعوا در مقام مالک مال، می‌تواند از آن بهره ببرد، استفاده از قرار تامین خواسته یا دستور موقت جهت توقیف مال است. لذا خواهان می‌تواند از یکی از این دو راهکار قانونیِ مفید استفاده نماید. 

۴) در رسیدگی به دعوای استرداد مال، یکی از اقداماتی که معمولاً توسط دادگاه در زمانی که موضوع دعوا، خودرو می‌باشد، انجام می‌گیرد استعلام از پلیس راهور است که علی‌الاصول همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی انجام می‌گیرد تا موجب اطاله دادرسی نشود. اگر خوانده دعوا مدعی خرید خودرو از خواهان باشد، می‌بایست مدارک خود را در قالب دفاع به دادگاه ارائه نماید و معمولاً نیازی به طرح دعوای متقابل وجود ندارد اما اگر اختلاف طرفین راجع به انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد باشد، می‌بایست دفاع در قالب دعوای متقابل مطرح شود.

۵) اگر مالک مال پیش از طرح دعوای حقوقی، دعوایی را در دادگاه کیفری مطرح نماید اگر دادگاه کیفری اصلاً تصرف خوانده نسبت به مال را احراز ننموده یا با توجه به اسناد و مدارک، در مورد مالکیت مال اظهارنظر بنماید، با توجه به آنکه این ادعا یک مرتبه مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از مرجع کیفری بوده و حکم بر بی‌حقی صادر می‌نماید اما اگر دادگاه کیفری بنا به دلایلی اعم از واجد وصف کیفری نبودن موضوع یا عدم احراز سوءنیت متهم یا مشمول مرور زمان بودن و ... رسیدگی ماهوی انجام ندهد، در صورت طرح دعوای حقوقی، دادگاه صالح نمی‌تواند از رسیدگی در ماهیت امتناع ورزد چراکه صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در دادگاه کیفری ملازمه‌ای بین عدم تحقق رفتار مجرمانه یا عدم انتساب آن به متهم با عدم استحقاق خواهان در دعوای استرداد مال وجود ندارد. شایسته توجه است براساس قاعده حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی موضوع ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رای قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.

۶) شخصی که امین است یعنی مالی به امانت به او سپرده شده، مکلف است مطابق با قانون و عرف، در حفظ و نگهداری مال مورد امانت بکوشد چراکه وظیفه او نگهداری از مال است. حال اگر مالک، برگرداندن مال امانی را درخواست کند، امین مکلف به بازگرداندن آن مال است. جهت استرداد مال امانی، امانت‌گذار در وهله اول می‌بایست استرداد مال را از امین مطالبه کند که بهترین راه، ارسال اظهارنامه می‌باشد. در مرحله بعد اگر امین با وجود ارسال اظهارنامه، مال را برنگرداند، امانت‌گذار (مالک) باید نسبت به طرح دعوای استرداد مال اقدام نماید. نکته مهم این است که عدم برگرداندن مال امانی به امانت‌گذار جرم تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن عمدی مال، بزه خیانت در امانت محقق می‌شود. شایان ذکر است به صراحت ماده 310 قانون مدنی، چنانچه شخصی که بعنوان امین، مالی را به امانت گرفته است، از تسلیم مال امتناع نماید و یا آنکه نسبت به مورد امانت، تعدی و تفریط نماید، وصف امانت را از دست داده و در حکم غاصب خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟

۷) اگر نسبت به مالی که تقاضای استرداد آن از سوی خواهان مطرح می‌شود، پس از غصب، معاملات متعددی صورت گرفته باشد، اگر میان خواهان و غاصب اول هیچ قراردادی وجود نداشته باشد، او مکلف به طرح دعوا مبنی بر بطلان کلیه معاملات نخواهد بود چراکه دور از عدالت است که فردی که دیگری مال وی را بدون اجازه وی در تصرف دارد، جهت استرداد آن، بدنبال پیدا کردن متصرفان باشد و معامله تک تک آنان را باطل کند اما اگر در ابتدا قراردادی با مالک و متصرف وجود داشته باشد، جهت طرح دعوای استرداد مال از سوی مالک، استرداد مال فرع بر بطلان معامله او با منتقل‌الیه ا‌ول و نیز بطلان کلیه نقل و انتقالات است.

۸) در صورتی که حکم مبنی بر استرداد مال از دادگاه صادر شود، اگر در مرحله اجرای حکم، مال یافت نشود، اگر مال، مِثلی باشد، محکوم‌علیه ملزم به استرداد آن است اما اگر مال، قِیمی و عین معین بوده، اجرای احکام موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد تا قیمت روز مال را مشخص و از محکوم‌علیه دریافت کند. قابل توضیح است مقنن در یک تقسیم‌بندی از اموال، اموال را به مِثلی و قِیمی تقسیم نموده است؛ مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد به نحوی که می‌توان در زمان ایفای تعهد، هر یک را به جای دیگری تسلیم نمود مانند حبوبات، آجیل، خودرو سمند سورن صفر کیلومتر مدل 1404 پلاک نشده و ... . همچنین مال قیمی به مالی می‌گویند که نظایر آن نوعاً زیاد و شایع نباشد و اوصاف مندرج در مال به گونه‌ای مدنظر طرفین باشد که نتوان مال دیگری را به جای آن تسلیم خریدار نمود مانند فروش یک مجسمه که اثر یک مجسمه‌ساز مشهور است.