شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط چگونه است؟

مفهوم حقوقی خیار تخلف از شرط

واژه خیار در لغت به معنای اختیار است. در اصطلاح علم حقوق، خیار به معنای اختیار و توانایی فسخ قرارداد صحیح است که مقنن به یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنان یا شخص ثالثی اعطاء نموده است. نکته مهم و قابل توجه آن است که تمامی خیارات اعم از خیار عیب، تدلیس، مجلس، حیوان و ... دارای منشأ قانونی می‌باشند اما خیار تخلف از شرط و هم‌چنین خیار شرط، منشأ قراردادی دارند. به بیانی دیگر، خیار حقی است که قانونگذار حسب مورد به معامله‌کننده اعطاء نموده تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر وی وارد می‌شود جلوگیری نماید. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد، یکی از شروط سه‌گانه ضمن عقد (شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه موضوع ماده 234 قانون مدنی) ذکر شده که به نفع یکی از طرفین قرارداد باشد، در صورتی که شرط مندرج در قرارداد انجام نشده یا نسبت به آن تخلفی صورت گرفته باشد، مشروط‌له (شخصی که تعهد به نفع او شده است) این اختیار قانونی را خواهد داشت تا نسبت به طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط اقدام نماید. خیار تخلف از شرط، خیاری است که به موجب آن، چنان‌چه یکی از طرفین قرارداد از انجام شرطی که ضمن عقد بر عهده گرفته است خودداری نماید یا آن را به نحو مقرر انجام ندهد، طرف مقابل با استناد به آن بتواند قرارداد را فسخ نماید. این خیار ریشه در مواد 234 الی 245 قانون مدنی دارد و از جمله خیارات قراردادی محسوب می‌شود که به‌ منظور تضمین اجرای شروط ضمن عقد پیش‌بینی شده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اقسام شروط صحیح ضمن عقد کدام‌اند؟ شرایط تحقق آنها چگونه است؟

شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط

پیش از بیان و ورود به مبحث شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط لازم است که در خصوص شروط سه‌گانه ضمن عقد که خیار تخلف از شرط بر مبنای یکی از آنها در قرارداد درج می‌گردد، توضیحات ذیل بیان گردد: بنابر موازین و مندرجات قانونی موجود، سه مورد خیار تخلف از شرط وجود دارد:

1) خیار تخلف از شرط صفت: به شرح مندرج در بند 1 ماده 234 قانون مدنی، شرط صفت عبارت است از شرط در خصوص کمیت یا کیفیت مورد معامله. چنان‌چه در ضمن قرارداد، وجود صفت خاصی در خصوص موضوع آن میان طرفین شرط شده باشد و پس از انعقاد آن مشخص گردد که موضوع قرارداد فاقد صفت مورد نظر بوده است، مشروط‌له می‌تواند مستند به خیار تخلف از شرط، دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط را به طرفیت مشروط‌علیه مطرح نموده و اقدام به فسخ قرارداد نماید؛ بطور مثال در قرارداد فروش خودرو شرط می‌شود که خودروی موضوع معامله می‌بایست به رنگ سفید باشد حال چنان‌چه پس از انجام معامله مشخص شود که رنگ خودرو نقره‌ای بوده است، مشروط‌له می‌تواند با استناد به ماده 235 قانون مدنی، به جهت تخلف از شرط صفت، قرارداد را فسخ نماید.

2) خیار تخلف از شرط فعل: گاهی اوقات شرط مندرج در قرارداد ممکن است بصورت شرط فعل باشد. مستند به بخش اخیر ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل آن است که انجام یا عدم انجام امری در قرارداد شرط شده باشد؛ بطور مثال شخص «الف» در مقام فروشنده تعهد می‌نماید که در تاریخ مشخصی جهت انتقال سند ملک بنام شخص «ب» (خریدار) اقدام نماید. علی‌القاعده چهار نوع شرط فعل وجود دارد که عبارت‌اند از: تعهد به انجام عمل حقوقی، تعهد به عدم انجام عمل حقوقی، تعهد به انجام عمل مادی و تعهد به عدم انجام عمل مادی. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مهم‌ترین عامل فسخ قراردادها در محکمه، از جهت خیار تخلف از شرط، در خصوص شرط فعل می‌باشد. لکن لازم به توضیح است که در صورت تخلف از شرط فعل برخلاف شرط صفت و شرط نتیجه، از آنجایی که شرط فعل ماهیتاً یک تعهد است فلذا مقنن در ماده 237 قانون مدنی این اختیار را به مشروط‌له اعطاء نموده است که بدواً اجبار و الزام مشروط‌علیه به ایفای تعهد (=انجام شرط فعل) را درخواست نماید و در صورتی که الزام مشروط‌علیه ممکن نباشد، وی این امکان را داشته باشد تا تعهد مورد نظر را توسط شخص ثالث در واحد اجرای احکام مدنی انجام دهد. در صورتی که این مورد نیز امکان‌پذیر نباشد، مشروط‌له می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

ناگفته نماند که برخی از محاکم بر این باورند که قانونگذار با ذکر واژه «می‌تواند» در ماده 237 قانونی مدنی، مشروط‌له را در طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و یا طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط، مخیر گذاشته است بدین معنا که در صورت تخلف مشروط‌علیه از انجام تعهد موضوع قرارداد، مشروط‌له می‌تواند یا الزام وی به ایفای تعهد را درخواست نماید و یا آنکه رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در خصوص این موضوع در رویه قضایی میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد.

3) خیار تخلف از شرط نتیجه: مطابق با بند 2 ماده 234 قانون مدنی شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. به بیانی ساده‌تر شرط نتیجه به معنای همزمان یک عقد دیگر (یا ایقاع دیگر) به عنوان عقد فرعی در عقد اصلی می‌باشد (به شرح مندرج در ماده 236 قانون مدنی)؛ به طور مثال در عقد ازدواج شرط می‌شود که زوجه در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد و یا زوج وکالت داشته باشد که اموال زوجه را اداره نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشد و به محض اشتراط، در خارج محقق گردد. در غیر این‌صورت نتیجه محقق نشده و مشروط‌له خواهد توانست معامله را به استناد خیار تخلف از شرط، منحل نموده و دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط را مطرح نماید.

جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده دعوا وجود داشته باشد؛ ثانیاً یکی از شروط سه‌گانه عقد مستند به ماده 234 قانون مدنی در قرارداد پیش‌بینی شده باشد؛ ثالثاً مشروط‌علیه، شرط ضمن عقد را انجام نداده باشد؛ رابعاً مشروط‌له اراده خویش مبنی بر فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط را به مشروط‌علیه اعلام نموده باشد (توصیه می‌گردد پیش از طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط، مراتب فسخ طی ارسال اظهارنامه به مشروط‌علیه اعلام گردد). دادگاه صالح جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط، چنان‌چه موضوع قرارداد، یک مال غیرمنقول باشد، حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی محل وقوع مال خواهد بود (وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) لکن چنان‌چه موضوع قرارداد یک مال منقول باشد، جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط، دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی محل اجرای قرارداد، محل انعقاد آن یا محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود (مستنبط از ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 13 همان قانون). شایان ذکر است که پس از صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط، رای صادره جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

نکات مهم در خصوص دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط

1) در فرضی که در یک معامله‌ای شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در تاریخ مندرج در قرارداد یا عدم کارسازی چک در زمان سررسید آن، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت در شرایطی که خریدار در آن زمان مشخص، ثمن را پرداخت ننماید اما با چند روز تاخیر اقدام به پرداخت نموده و فروشنده نیز آن را دریافت نموده و اعتراضی نداشته باشد، دیگر برای وی امکان طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط وجود ندارد چراکه اقدام او در خصوص دریافت ثمن معامله به منزله اسقاط ضمنی خیار و التزام به عقد خواهد بود. (مستند به مواد 403 و 450 قانون مدنی)

2) در صورتی که در معامله شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط (تخلف خریدار از تأدیه ثمن) و اعمال حق فسخ حتی چنانچه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع (فروشنده) مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. (به دلالت رای وحدت‌ رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)

3) چنانچه معامله مشروط، به وسیله اقاله یا فسخ منحل گردد، شرطی که در ضمن آن معامله شده نیز تبعاً زایل خواهد شد و در صورتی که مشروط‌علیه، مورد شرط را انجام داده باشد، پس از انحلال عقد اصلی می‌تواند عِوَض آن را از مشروط‌له دریافت نماید. (مستنبط از ماده 246 قانون مدنی)

4) در خصوص تفاوت میان خیار تخلف از شرط و خیار شرط می‌بایست بیان گردد که در خیار تخلف از شرط حتماً می‌بایست تخلفی از سوی مشروط‌علیه حادث گردد تا با اثبات آن تخلف، مشروط‌له (شخصی که شرط به نفع وی شده است.) بتواند نسبت به طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط اقدام نماید لکن در خیار شرط، در عقد شرط می‌شود که یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنان در مدت زمان مشخصی حق فسخ معامله را داشته باشند.

5) اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و در جایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آنها حق فسخ ایجاد شده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضر شده‌اند، این امر به منزله اسقاط حق حاصل از شرط است.

6) در صورتی که در یک قراردادی شرط شده باشد که خریدار در صورت فروش مورد معامله، ملزم به فروش آن به فروشنده است، درج چنین شرطی نه خلاف مقتضای عقد می‌باشد و نه منجر به سلب حق خریدار به صورت کلی شده است، فلذا این شرط، شرطی صحیح می‌باشد و چنان‌چه خریدار بدون اجازه مشروط‌له (فروشنده) اقدام به انتقال مورد معامله به دیگری نماید، فروشنده اختیار طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط را خواهد داشت.