روش‌های اثبات خیانت همسر کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی خیانت در روابط زوجین

بنابر مندرجات قانونی موجود، نهاد خانواده به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارکان جامعه، مبتنی بر اصولی چون حُسن معاشرت، وفاداری و اعتماد متقابل میان زوجین می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که نقض این اصول، به‌ویژه از طریق خیانت، می‌تواند بنیان خانواده را متزلزل نموده و طبیعتاً آثار حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد. در نظام‌های حقوقی کشور ما بالاخص در قانون مجازات اسلامی، در صورتی که یکی از زوجین به دیگری خیانت نماید، مساله اثبات خیانت همسر با ارائه دلایل محکمه‌پسند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه در صورت اثبات خیانت همسر، علی‌القاعده مسائلی از قبیل طلاق، حضانت فرزند یا فرزندان مشترک، حقوق مالی زوجین و ... نیز مطرح خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با روش‌های اثبات خیانت همسر پرداخته شود.

مطلب مرتبط: جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی چیست؟ مجازات آن کدام است؟

روش‌های اثبات خیانت همسر

با تشکیل زندگی مشترک میان زوجین و انعقاد عقد نکاح هر یک از ایشان در مقابل یکدیگر دارای حقوق و وظایف متعددی می‌شوند. یکی از این وظایف که هم در قانون و هم در شرع مقدس اسلام بدان تاکید فراوان شده است، حسن معاشرت موضوع ماده 1103 قانون مدنی و متعهد بودن به حفظ بنیان خانواده می‌باشد فلذا برقراری هرگونه ارتباط نامشروع توسط هر یک از زوجین، خیانت محسوب می‌شود که در تمامی جوامع بشری این امر مورد سرزنش قرار می‌گیرد. در عالم حقوق، خیانت همسر می‌تواند دارای مصادیق گوناگونی اعم از برقراری رابطه نامشروع، ارتباطات پنهانی عاطفی یا جنسی خارج از چارچوب خانواده و ... باشد.

در برخی نظام‌های حقوقی، تنها رابطه جنسی خارج از ازدواج به‌عنوان خیانت تلقی می‌شود، در حالی که در سایر نظام‌ها، روابط عاطفی و رفتارهایی که موجب نقض تعهد وفاداری می‌شوند نیز می‌توانند مشمول این عنوان قرار گیرند. سزاوار توجه است که اگر زن یا مردی متوجه خیانت همسر شود، در وهله نخست می‌بایست اقدام به جمع‌آوری دلایل و مدارک نموده تا با ارائه دلایل محکمه‌پسند به دادگاه صالح، بتواند خیانت همسر را ثابت نماید. لازم به توضیح است که خیانت مفهومی عام است و شامل تمامی روابط نامشروع مانند زنا و ... می‌گردد. بطور کلی هرگونه روابط خارج از عرف و خارج از چارچوب خانواده، شامل تمامی تعاملات نامشروع میان زن و مردی که به یکدیگر محرم نیستند مانند ارسال پیامک‌ها و عکس‌های مستهجن و ... خیانت به همسر تلقی می‌گردد که می‌بایست اثبات شود؛ بطور مثال در فرضی که مرد یا زن متأهلی اقدام به ارسال پیامک و یا حتی گفتگوهای تلفنی خارج از عرف و قانون، با جنس مخالف بیگانه نماید، مصداق خیانت به همسر تلقی می‌گردد که با روش‌های مختلفی قابل اثبات می‌باشد.

مطابق با اصول کلی حقوقی، اثبات هر ادعایی در دادگاه، نیازمند ارائه دلیل می‌باشد. مهم‌ترین ادله‌ای که در اثبات خیانت همسر می‌توان به آن‌ها استناد نمود (مستنبط از ماده 160 قانون مجازات اسلامی) به شرح ذیل می‌باشند:

1) اقرار

به شرح مندرج در ماده 164 قانون مجازات اسلامی، اقرار به عنوان مهم‌ترین ادله اثبات دعوا (ام‌الدلایل) عبارت است از اعتراف و اِخبار شخص در خصوص ارتکاب جرم از جانب خود. در خصوص خیانت همسر و طرح شکایت، چنانچه یکی از زوجین صراحتاً به ارتکاب خیانت اعتراف نماید، اقرار وی می‌تواند مستند صدور حکم قرار گیرد به شرط آنکه اقرار او با اراده آزاد و بدون اکراه و یا اجبار بیان شده باشد؛ بطور مثال مستند به بند الف ماده 172 قانون مجازات اسلامی، جرم زنا (جِماع مرد و زنی که میان آنها علقه زوجیت وجود ندارد، وفق ماده 221 قانون مجازات اسلامی) با چهار مرتبه اقرار ثابت می‌شود بدیهی است در صورتی که متهم کمتر از چهار بار اقرار نماید، مجازات حدی ثابت نمی‌شود.

سزاوار توجه است مستند به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود. همچنین از آنجایی که در تمامی جرائم منافی عفت، لزوم رعایت بزه‌پوشی بسیار تاکید شده است بنابراین در اینگونه جرائم اگر متهم بدواً قصد اقرار به ارتکاب جرم را داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا مکلف است که در خصوص عدم اقرار، به او توصیه نماید و الّا مستند به تبصره ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهد شد.

2) شهادت شهود

شهادت به عنوان یکی دیگر از ادله اثبات دعوا در خصوص دعوای خیانت همسر، به معنای آن است که فردی به جز طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم نزد قاضی مواردی را بیان نماید (مستفاد از ماده 174 قانون مجازات اسلامی). طبیعتاً شهادت اشخاصی که از وقوع رفتار خیانت‌آمیز اطلاع مستقیم دارند، می‌تواند در اثبات دعوا مؤثر باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مستند به ماده 177 قانون مجازات اسلامی، اعتبار شهادت منوط به شرایطی نظیر عدالت شاهد، ایمان وی، عدم وجود نفع شخصی و ... می‌باشد.

3) علم قاضی

یکی دیگر از ادله‌ای که باعث اثبات خیانت همسر در دادگاه می‌شود، علم قاضی می‌باشد. بدین ترتیب که قاضی می‌تواند با بهره‌گیری از اظهارات شهود و مطلعین، انجام تحقیقات مقتضی و ... نسبت به جرم ارتکابی علم حاصل نماید. مستند به ماده 211 قانون مجازات اسلامی علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

4) اسناد و مدارک

در عصر حاضر، پیامک‌ها، ایمیل‌ها، مکاتبات در شبکه‌های اجتماعی و سایر داده‌های دیجیتال می‌توانند به‌عنوان قرینه یا حتی دلیل جهت اثبات خیانت همسر مورد استفاده قرار گیرند. با این حال اصالت این مدارک و نحوه تحصیل آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌گونه‌ای که اگر این اطلاعات از طریق غیرقانونی به‌دست آمده باشند، ممکن است از درجه اعتبار ساقط شوند.

نکته مهم و قابل توجه آن است که ارائه عکس یا فیلم از خیانت همسر و یا ارائه تصاویر (اسکرین شات) از چت‌های او به تنهایی نمی‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد و می‌بایست دستور اخذ پرینت مکالمات توسط قاضی صادر گردد. توصیه می‌گردد قبل از اقدام به طرح شکایت، ادله کافی جمع‌آوری نموده و به صِرف چند پیامک عاشقانه بسنده ننمایید چرا‌که ممکن است در صورت عدم کفایت دلایل، قرار منع تعقیب صادر گردد بنابراین اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری نموده و بعد اقدام به طرح شکایت در خصوص خیانت همسر نمایید.

بیشتر بخوانید: رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا چیست؟ ارکان تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

مستندات قانونی مرتبط با روش‌های اثبات خیانت همسر

صورتجلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

آیا خیانت زوجه دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد؟ (مثل عدم تمکین)

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی 7/94/2000 مورخ 1394/01/29 اداره کل حقوقی بشرح ذیل‌الذکر مؤید استنتاج مرقوم می‌باشد. به طور کلی در شرایط عادی، تنها دلیلی که موجب اسقاط حق نفقه زوجه می‌باشد، با توجه به مواد 1108 و 1114 قانون مدنی، عدم ایفای وظیفه زوجیت از سوی زوجه می‌باشد و در خصوص تعریف وظیفه مختص به زوجه در مورد زوجیت با توجه به جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در کتاب نکاح، گفتار مربوط به نشوز، چنین می‌توان گفت که اگر زن اقداماتی نماید که به تمتع بردن از او توسط شوهر ارتباطی نداشته باشد، نشوز تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین تا زمانی که رابطه زوجیت طبق قانون برقرار است، رابطه نامشروع زوجه بدون اثبات نشوز وی و سایر معاذیر شرعی و قانونی به حکم دادگاه، مانع مطالبه نفقه نیست.

نظر اکثریت

ملاک در تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه است و صرف خیانت دلالت بر عدم تمکین ندارد کما اینکه رای یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی در این راستا صادر شده و در استدلال آن می‌فرمایند: اگرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام رابطه نامشروع محکوم به تعزیر شده است لیکن چون نسبت به زوج نشوز نداشته و در تمکین وی بوده لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام زندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام می‌داده نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر صومعه سرا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

آیا علم قاضی می‌تواند مستند صدور حکم محکومیت به ارتکاب بزه زنا قرار گیرد یا خیر؟ چنانچه این علم صرفاً از طریق انجام آزمایش DNA مبنی بر انتساب طفل متولد شده به متهمان حاصل شود، آیا این موضوع برای اثبات کافی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1221 مورخ 1395/05/26 بر صائب بودن نظر مورد اشاره دلالت دارد: 1- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد ۱۶۰ به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده 172 قانون مذکور، شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده 177 قانون مزبور و منطبق با مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخیر ماده 200 قانون مذکور، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کم‌تر از حد نصاب مقرر در ماده ۱۹۹ همین قانون موجب اثبات این جرائم نیست. ضمناً با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۷ به بعد)، علم قاضی نیز در صورت حصول می‌تواند موجب اثبات این جرائم باشد و با توجه به ماده ۲۱۱ و تبصره آن، در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی‌کند.