نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری چگونه است؟

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور مرجعی است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری در محاکم و هم‌چنین ایجاد وحدت رویه قضایی مطابق با ضوابطی که ریاست قوه قضاییه تعیین می‌نماید، تشکیل می‌گردد (مستند به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی). همچنین دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در رسیدگی به دعاوی کیفری پیش از قطعیت حکم نیز قلمداد می‌گردد. به دلالت ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری موارد صلاحیت و رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری در مقام فرجام‌خواهی اعم است از جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی. دیوان عالی کشور در تهران مستقر است (ناگفته نماند که چندین شعب دیوان عالی کشور در قم مستقر می‌باشند) و هر شعبه آن متشکل از یک رییس و دو مستشار می‌باشد (وفق ماده 462 قانون آیین دادرسی کیفری). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری

مطابق با قوانین و مندرجات قانونی موجود، بالاخص ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری، در شرایطی که رای صادر گردیده مطابق با مستندات موجود در پرونده نبوده باشد یا آنکه عدم رعایت اصول دادرسی به‌گونه‌ای انجام پذیرفته باشد که منجر به بی‌اعتباری رای دادگاه شده باشد و یا آنکه قوانین و مقررات مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی وی رعایت نشده باشد، امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور میسر خواهد بود. جملگی موارد فوق‌الاشاره، در زمره جهات فرجام‌خواهی محسوب می‌شوند.

بعضاً مشاهده می‌گردد که به جهت وجود برخی موانع مسئولیت کیفری، علی‌الاصول، متهم، مقصر شناخته نشده و فاقد مسئولیت کیفری محسوب شود اما دادگاه در مرحله بدوی و تجدیدنظر بدین موضوع توجهی ننموده باشد، به دلالت بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری، این مورد به عنوان یکی از موارد رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری شناخته شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که نقض نمودن تشریفات دادرسی، علی‌القاعده از موجبات نقض رای به شمار نمی‌رود اما وفق بند ب ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت اصول دادرسی مانند حق استفاده از وکیل دادگستری، در زمره جهات نقض رای در دیوان عالی کشور بوده که منجر به فرجام‌خواهی و نهایتاً رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری می‌گردد. گاهی اوقات نیز ممکن است رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری معطوف به زمانی باشد که دادگاه در رای صادره به مسائلی استناد می‌نماید که کاملاً در مغایرت با اسناد و مدارک موجود در پرونده است در این‌صورت مستند به بند پ ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور میسر خواهد بود.

نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری بدین صورت است که پرونده‌ها به ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شوند. رییس شعبه و یا در غیاب وی یکی از اعضای شعبه، بدواً پرونده را بررسی و گزارشی دال بر فرجام‌خواهی و جهت یا جهات استنادی، تهیه می‌نمایند. (مستنبط از مواد 465 و 467 قانون آیین دادرسی کیفری) 

سزاوار توجه است که رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری، علی‌الاصول به صورت غیرحضوری و بدون تعیین وقت رسیدگی می‌باشد مگر آنکه بنابر نظر شعبه رسیدگی‌کننده به دعوا، حضور طرفین جهت ادای توضیحات لازم و ضروری باشد (به شرح مندرج در ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ فلذا علی‌القاعده رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی بوده و دیوان عالی کشور حق صدور رای نداشته و فقط اقدام به نقض یا ابرام (تایید) حکم بدوی می‌نماید. دیوان عالی کشور پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌نماید. شایان ذکر است که رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری بدین صورت انجام می‌گیرد که ابتدائاً گزارشی از پرونده توسط عضو ممیز قرائت گردیده و سپس در صورت کسب اجازه از ریاست شعبه، هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان دفاعیات خویش را بیان می‌نمایند. ناگفته نماند که دادستان کل یا نماینده وی نیز اظهارات خویش را به نحو مستدل و مکتوب اعلام می‌دارند. پس از استماع اظهارات اشخاص فوق‌الذکر، اعضای شعبه اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نمایند، در صورتی که تشخیص داده شود رای صادره موافق با قانون و ادله ابرازی طرفین بوده است، آن را ابرام و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌دهند اما در صورتی که تشخیص داده شود رای صادر شده مخالف با قانون یا ادله ابرازی طرفین بوده است، دیوان عالی کشور آن را نقض خواهد نمود و به شرح مندرج در ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری (بندهای 1 الی 4 از بخش ب ماده) عمل می‌نماید. در شرایطی که رای صادر شده برخلاف قانون یا ادله ابرازی طرفین بوده باشد و یا آنکه تشریفات قانونی رعایت نشده باشد، رای صادره توسط شعبه دیوان عالی کشور نقض شده و به ترتیب ذیل عمل می‌گردد:

در صورتی که عملی که متهم به موجب آن، محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده و یا آنکه بنابر سایر جهات قانونی اعم از عفو عمومی و ... متهم قابل تعقیب نبوده باشد، رای صادر گردیده نقض بلاارجاع (حکم صادره نقض گردیده، متهم از اتهام منتسب مبری شده و دیگر نیازی به رسیدگی مجدد ندارد) خواهد شد لکن در فرضی که تحقیقات انجام گرفته از منظر دیوان عالی کشور، ناقص بوده باشد، پس از نقض رای، مرجع رسیدگی‌کننده (دادگاه صادرکننده رای) مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دیوان خواهد بود (وفق بند الف ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری). شایان ذکر است در صورتی که رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری در خصوص موردی که رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، نقض شده باشد، پرونده به مرجعی که از نظر دیوان عالی کشور، صالح تشخیص داده شود، ارسال خواهد شد در سایر موارد، پرونده به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارجاع می‌گردد.

مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که در فرضی که دیوان عالی کشور اقدام به نقض حکم صادره به استناد بند 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نموده باشد و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع دهد، آن دادگاه می‌تواند بر مفاد رای صادره دادگاه سابق، اصرار نموده (لزومی به تبعیت از نظر شعبه دیوان عالی کشور ندارد) و در اصطلاح اقدام به صدور «رای اصراری» نماید. در این‌صورت چنان‌چه این حکم مورد فرجام‌خواهی قرار بگیرد و شعبه دیوان عالی کشور، نظر دادگاه را بپذیرد، رای صادره را ابرام (تایید) می‌نماید در غیر این‌صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مطرح خواهد شد. چنان‌چه هیات عمومی شعب کیفری نظر دادگاه صادرکننده رای را تایید نماید، رای صادر شده را ابرام می‌نماید لکن در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید نماید، حکم صادر گردیده نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع داده می‌شود. دادگاه مرجوع‌الیه موظف است وفق استدلال هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور حکم صادر نماید. ناگفته نماند که این حکم، قطعی و غیر قابل فرجام خواهد بود (به شرح مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری). لازم به توضیح است که اگر هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور پرونده را به جهت نقص تحقیقات قابل رسیدگی تشخیص ندهد، می‌بایست با ذکر موارد نقص پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده دهد، شعبه دیوان در این صورت وفق قسمت 2 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه اعاده دادرسی در دعاوی کیفری چگونه است؟ (اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری)

نکات مهم‌ در خصوص نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری

1) احاله پرونده در امور کیفری زمانی موضوعیت می‌یابد که متهم یا متهمین در حوزه دادگاه دیگری به جز دادگاه صالح اقامت دارند و یا آنکه محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه حوزه دیگر به جهت نزدیک بودن به محل واقعه آسان‌تر بتواند رسیدگی کند و … ، در این‌صورت اگر هر دو دادگاه در حوزه یک استان باشند، احاله پرونده با درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان انجام می‌گیرد اما اگر دو دادگاه در حوزه های دو استان باشند، احاله به تقاضای همان اشخاص و با موافقت دیوان عالی کشور انجام می‌شود. (وفق مواد 418، 419 و 420 قانون آیین دادرسی کیفری)

2) تقاضای اعاده دادرسی در امور کیفری مطابق با ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (موارد هفت‌گانه مندرج در آن ماده) و نیز ماده 476 همان قانون، می‌بایست به دیوان عالی کشور تسلیم گردد اگر دیوان احراز نماید که اعاده دادرسی مورد درخواست، منطبق با یکی از موارد مندرج در ماده 474 است، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌دهد. در غیر این‌صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.