جرم تجاوز به عنف چیست؟ ارکان آن کدام است؟

تعریف جرم تجاوز به عنف

جرم تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی در زمره یکی از جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد می‌باشد که قانونگذار در بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هم‌چنین ماده 231 همان قانون بدان پرداخته است. واژه عنف از منظر لغوی به معنای زور و خشونت می‌باشد. جرم تجاوز به عنف یا زنای به عنف مطابق با قانون، برقراری رابطه جنسی با زن بدون رضایت وی می‌باشد که در واقع با قهر و غلبه و با تهدید و ارعاب مجنی‌علیه صورت می‌گیرد. قانونگذار در خصوص جرم تجاوز به عنف، مجازات سنگینی را وضع نموده است؛ مطابق با بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات تجاوز به عنف، اعدام می‌باشد. جرم تجاوز به عنف نوعی از زنا محسوب می‌شود که با عدم رضایت زن بوجود آمده است و میان زوجین که رابطه شرعی و قانونی دارند، مصداق ندارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم تجاوز به عنف و ارکان آن پرداخته شود.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم تجاوز به عنف

ارکان تشکیل‌دهنده جرم تجاوز به عنف همانند سایر جرائم عبارت است از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم تجاوز به عنف، بند ت ماده 224 و ماده 231 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر معنوی جرم تجاوز به عنف عبارت است از عمد و آگاهی مرتکب جرم نسبت به این موضوع که زن (مجنی‌علیه) راضی به برقراری رابطه جنسی با او نبوده و بدین علت او با قهر و غلبه و ارعاب با وی رابطه جنسی برقرار نماید.

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر مادی جرم تجاوز به عنف عبارت است از ارتکاب زنا (=انجام دخول تا ختنه‌گاه) بدون رضایت زن همراه با استفاده از تهدید، عنف، خشونت و یا سو‌ء‌ استفاده از وضعیت خاص قربانی مانند خواب بودن، بیهوشی، مستی، کودک بودن و ... .

مطلب مرتبط: رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا چیست؟ ارکان تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

روش‌های اثبات جرم تجاوز به عنف

یکی از موارد مهمی که می‌بایست در بررسی جرم تجاوز به عنف مورد توجه قرار گیرد، بحث اثبات این جرم در محکمه می‌باشد. مجنی‌علیه (قربانی) می‌بایست با ارائه ادله محکمه‌پسند در دادگاه ثابت نماید که مرتکب جرم با استفاده از قهر و غلبه و بدون رضایت او با وی رابطه جنسی برقرار نموده است. بصورت کلی روش‌های اثبات جرم تجاوز به عنف عبارتند از:

1) اقرار مرتکب جرم

علی‌الاصول برای اثبات جرائم منافی عفت که جرم تجاوز به عنف نیز از این قسم جرائم می‌باشد، چهار مرتبه اقرار مرتکب جرم ضرورت دارد (مستند به بند الف ماده 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). فلذا در صورتی که مرتکب جرم تجاوز به عنف، چهار مرتبه نزد محکمه اعتراف و اقرار به ارتکاب جرم نماید، جرم وی ثابت شده است و نیازی به ارائه دیگر ادله وجود ندارد. لازم به توضیح است که برخلاف اقرار در دعاوی مدنی، در دعاوی جزایی، اقرار مرتکب جرم طریقیت دارد نه موضوعیت! چراکه مستند به ماده 171 قانون مجازات اسلامی گاهی اوقات ممکن است که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا مشخص شود که اقرار مرتکب برخلاف قرائن و امارات موجود می‌باشد. در این حالت دادگاه به اقرار متهم ترتیب اثر نداده و ضمن رد اقرار صورت گرفته، قرائن و امارات برخلاف اقرار را در رای خود ذکر می‌نماید.

2) شهادت شهود 

یکی دیگر از روش‌های اثبات جرم تجاوز به عنف، شهادت شهود می‌باشد. جهت اثبات جرم تجاوز به عنف، به دلالت ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت چهار مرد عادل که ارتکاب جرم توسط مرتکب را مشاهده نموده باشند، ضرورت دارد.

3) اخذ گواهی از پزشکی قانونی

در جرم تجاوز به عنف، گواهی که از پزشکی قانونی با معاینه زن صادر می‌شود که شامل وجود جراحات خاص، نمونه DNA، نشانه‌های مقاومت، مصرف داروهای بیهوشی و ... می‌باشد، نیز یکی از روش‌های اثبات این جرم در محکمه است.

4) علم قاضی

علم قاضی یکی از مواردی است که با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده اعم از گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شاکی و متهم، شهادت شهود، تحقیقات محلی و ... کمک فراوانی به او در جهت کشف حقیقت و اثبات جرم تجاوز به عنف می‌نماید. اگر متهم در ابتدا اقرار و بعد انکار نماید، قاضی می‌بایست بر اساس علم خود تصمیم‌گیری نماید. شایان ذکر است که علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن، در امری که نزد وی مطرح می‌شود.

مطلب مرتبط: جرم زنا چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن کدام است؟

مجازات جرم تجاوز به عنف

مطابق با بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم تجاوز به عنف، اعدام زانی (مرتکب جرم) می‌باشد. ناگفته نماند در صورتی که فردی با زنی که راضی به برقراری رابطه جنسی نیست در حالت خواب، بیهوشی و مستی زنا نماید نیز عمل او در حکم تجاوز به عنف بوده و به اعدام محکوم خواهد شد. هم‌چنین در فرضی که مرتکب جرم، یک دختر نابالغ را فریب داده و یا آنکه از طریق ربایش یا تهدید، باعث تسلیم شدن زن به برقراری رابطه جنسی شده باشد نیز مجازات وی اعدام خواهد بود. (به دلالت تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی)

شایان ذکر است در جرم تجاوز به عنف، در صورتی که زن باکره باشد، علاوه بر مجازات تجاوز به عنف (=اعدام)، می‌بایست ارش‌البکاره و مهرالمثل (مهریه‌ای که به موجب عقد نکاح تعیین نشده است و مطابق با ویژگی‌های زوجه و بر حسب عرف و عادت تعیین می‌شود) نیز به زن پرداخت گردد اما در صورتی که زن باکره نباشد، مهرالمثل همراه با مجازات اصلی اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مستندات قانونی مرتبط با جرم تجاوز به عنف

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 720/96/7 شماره پرونده: 69-861/1-234 تاریخ نظریه: 1396/03/29

دوشیزه خانمی بالغ در پرونده‌ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولاً با توجه به مفاد ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من‌جمله در محدوده شکایت شاکی حال آیا دادگاه مزبور می‌تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟

ثانیاً چنانچه پاسخ سؤال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می‌شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفاً علیه احد از طرفین مشتکی‌عنه ادامه دهد؟ ثالثاً چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

اولاً با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرائم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر می‌کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیر عنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قرار دادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً و ثالثاً با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سؤالات در این قسمت منتفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/2555 شماره پرونده: 97-186/2-2555 تاریخ نظریه: 1398/05/28

برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یاد شده، در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است.

بنابراین در موارد ارتکاب جرائم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یاد شده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.