قرار عدم دسترسی به پرونده چیست؟ موارد صدور آن کدام است؟
قرار عدم دسترسی به پرونده
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
قرار عدم دسترسی به پرونده
بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، یکی از مهمترین حقوق اصحاب دعوا در دادرسی کیفری، حق آگاهی و اطلاع ایشان از روند دادرسی و دلایل و مدارک موجود در پرونده و نیز اظهارات و دفاعیات طرف مقابل ایشان میباشد که این مهم با دسترسی ایشان به پرونده و مطالعه پرونده تحقق مییابد. لکن گاهی اوقات ممکن است که بنابر شرایط و حساسیت موجود در پرونده و یا به جهت ارتکاب نوع خاصی از جرائم، امکان دسترسی شاکی و یا متهم به پرونده با محدودیت مواجه شده و حسب مورد بازپرس یا قاضی رسیدگیکننده به شکایت، اقدام به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده نماید. یکی از قرارهایی که علیالقاعده در زمره قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) میباشد، قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به پرونده و اسناد و مدارک موجود در پرونده میباشد که در موارد خاصی توسط دادیار یا بازپرس محترم شعبه در دادسرا صادر میگردد. قرار عدم دسترسی به پرونده مستند به ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری زمانی صادر میگردد که مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق و مدارک پرونده با ضرورت کشف حقیقت منافاتی داشته باشد و یا آنکه موضوع جرم در زمره جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد در اینصورت بازپرس و یا دادیار رسیدگیکننده به پرونده، با ذکر دلیل مبادرت به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده مینماید. فلذا مقام قضایی جهت صدور قرار عدم دسترسی به پرونده مکلف به ذکر دلیل میباشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با قرار عدم دسترسی به پرونده و موارد صدور آن پرداخته شود.
بیشتر بخوانید: صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم چیست؟
موارد صدور قرار عدم دسترسی به پرونده
همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، مقنن این امکان را برای مقام رسیدگیکننده به دعوای کیفری (بازپرس یا دادیار) پیشبینی نموده است تا در برخی موارد امکان دسترسی طرفین دعوا را به پرونده محدود نماید. به دلالت ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار عدم دسترسی به پرونده در خصوص متهم یا وکیل وی عبارتند از:
1) چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به همه یا برخی از مدارک موجود در پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند میتواند اقدام به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده کند و این قرار را حضوراً به متهم یا وکیل وی ابلاغ نماید.
2) چنانچه موضوع جرم ارتکابی در زمره جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، بازپرس میتواند قرار عدم دسترسی به پرونده را در خصوص متهم یا وکیل وی صادر و ابلاغ نموده و مانع دسترسی ایشان به پرونده شود.
سزاوار توجه است که چنانچه بازپرس بنا به هر یک از علل فوقالاشاره اقدام به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده نماید مکلف است که اولاً دلیل یا دلایل خود را برای عدم امکان دسترسی به پرونده ضمن قرار صادره، بیان نماید ثانیاً قرار صادره میبایست به متهم یا وکیل او حضوراً ابلاغ شود تا این امکان برای ایشان فراهم شود که ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نسبت بدان در دادگاه صالح اعتراض نمایند. دادگاه در وقت فوقالعاده به این اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ مینماید.
نکته مهم و قابل توجه آن است که قانونگذار در ارتباط با زمان صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، مهلت مشخصی را ذکر ننموده است اما میتوان اینگونه بیان نمود که اساساً فلسفه صدور چنین قراری کشف حقیقت است از هر زمانی که کشف حقیقت برای مقام رسیدگیکننده در مرحله تحقیقات مقدماتی حاصل شود، بدیهی است که ضرورت عدم دسترسی نیز قاعدتاً رفع گردد. باید دقت داشت که صدور قرار عدم دسترسی به پرونده صرفاً مختص متهم و یا وکیل او میباشد و هیچگونه ارتباطی به شاکی و یا وکیل او ندارد. لکن به دلالت تبصره 1 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه بازپرس تشخیص دهد که مطالعه پرونده توسط شاکی یا دسترسی وی به تمام یا برخی از اوراق در پرونده، منافی با ضرورت کشف حقیقت است، با ذکر دلیل مبادرت به صدور قرار رد درخواست مینماید. این قرار همانند قرار عدم دسترسی به پرونده (در خصوص متهم یا وکیل او) به نحو حضوری به شاکی ابلاغ میشود و وی میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض نماید. دادگاه در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی خواهد بود. نتیجتاً آنکه چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار رسیدگیکننده به پرونده، حق دسترسی شاکی یا متهم را در منافات با ضرورت کشف حقیقت تشخیص دهد و یا آنکه جرم در خصوص جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، نسبت به متهم مبادرت به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده و نسبت به شاکی مبادرت به صدور قرار رد درخواست مینماید که هر دو قرار ظرف سه از روز از تاریخ ابلاغ (ابلاغ حضوری) قابل اعتراض در دادگاه میباشند. مساله مهم دیگر آن است که این محدودیت (=عدم دسترسی به پرونده) صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است و قاضی دادگاه مستند به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری نمیتواند مانع شاکی یا متهم در دسترسی به پرونده شود. ناگفته نماند که در جرائم منافی عفت و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، امکان دادن تصویر پرونده از اسناد طبقهبندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات به طرفین دعوا ممنوع میباشد. (وفق تبصره ذیل ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری)
شایان ذکر است در مواردی که پرونده حسب نوع جرم ارتکابی، جهت انجام تحقیقات مقدماتی، مستقیماً به دادگاه ارجاع داده میشود، در صورتی که قاضی تشخیص دهد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، دسترسی شاکی یا متهم به پرونده با ضرورت کشف حقیقت، در تضاد است، حسب مورد مبادرت به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده (در خصوص متهم) و قرار رد درخواست (در خصوص شاکی) مینماید. در صورتی که جرم ارتکابی در زمره جرائم مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، از قرار صادره میتوان در دیوان عالی کشور، فرجامخواهی نمود لکن در خصوص سایر جرائم، قرار صادره قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
نکته مهم دیگری که میبایست در ارتباط با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده در خصوص متهم بیان گردد، آن است که صدور این قرار، هیچگونه ارتباطی به حق متهم مبنی بر اخذ وکیل دادگستری ندارد فلذا وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از موضوع شکایت و دلایل اتهامی وارده، دفاعیات خویش را که مربوط به کشف حقیقت میباشد به صورت مکتوب ارائه نماید و اظهارات او در صورتمجلس قید میگردد.
بیشتر بخوانید: نحوه احضار و تحقیق از متهم در دادسرا چگونه است؟
مستندات قانونی مرتبط با قرار عدم دسترسی به پرونده
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 7/99/1616 شماره پرونده: 99-168-1616 ک تاریخ نظریه: 1399/12/05
در خصوص پروندهای با توجه به درخواست متهم «الف» حسب مقرره ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده صادر و قطعی شده است: 1- با توجه به اینکه قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است، آیا شامل اوراق بعدی اضافه شده به پرونده هم میشود؟ 2- متهم «ب» بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را میکند. آیا باید نسبت به درخواست متهم «ب» نیز قرار مجزا صادر شود و یا اینکه با توجه به قطعیت قرار سابقالصدور، نیازی به صدور قرار مجزا نیست؟
1- مستفاد از ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 100 این قانون، فلسفه صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، توجه به ماهیت جرم (همانند جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی) و یا تنافی آن با ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخشهایی از آن بعد از صدور قرار جمعآوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آنکه بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابقالصدور خارج کرده باشد. 2- بازپرس میتواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار، فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد، در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه اتخاذ تصمیم شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 7/99/1098 شماره پرونده: 99-168-1098 ک تاریخ نظریه: 1399/08/18
در حالتی که در هنگام تحقیقات مقدماتی بازپرس وفق ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده صادر و با اعتراض متهم، دادگاه تصمیم بازپرس را تایید کند و بعد از گذشت مدتی متهم برای بار دوم درخواست مطالعه پرونده کرده و بازپرس موافقت کند و پرونده هم مطالعه شود و متهم برای بار سوم درخواست مطالعه پرونده کند، آیا بازپرس میتواند به استناد قرار عدم دسترسی سابقالصدور و بهرغم موافقت بعدی، دسترسی به اوراق پرونده را اجازه ندهد؟ و در این حالت، آیا بازپرس باید با اعتراض متهم پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کند یا اینکه با توجه به اینکه یک مرتبه اجازه دسترسی به پرونده داده شده و علت صدور قرار (محرمانگی) ولو با «یک بار» مطالعه پرونده از سوی متهم از بین رفته است و با توجه به اینکه هرگونه تصمیم محدودکننده آزادی در جریان دادرسی نیاز به اجازه قانون دارد (ماده 4 همان قانون)، باید اجازه دسترسی به پرونده داده شود؟
مستفاد از مواد 190 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که اگر پس از صدور قرار «عدم دسترسی به پرونده و منضمات آن» موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد، ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر اینکه امر جدیدی حادث شود که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد. در اینصورت قرار باید به متهم یا وکیل وی ابلاغ و در صورت اعتراض، به دادگاه صالح ارسال شود.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
