عقد شرکت چیست؟ اوصاف و ویژگی‌های آن کدام است؟

مفهوم عقد شرکت در قانون مدنی

مطابق با قوانین و مقررات موجود، واژه شرکت در اصطلاح حقوقی و فقهی یا به معنی اشاعه و مالکیت مشاع است یا به معنی ایجاد اذن در اداره مال مشاع. اشاعه که در بحث مالکیت، بعنوان مالکیت مشاع نام برده شده است همان تعریفی از شرکت است که مقنن در ماده 571 قانون مدنی نیز بیان نموده است. مطابق با ماده فوق‌الاشاره، عقد شرکت به معنای اجتماع چندین مالک بر یک مال واحد به نحو اشاعه می‌باشد بدین نحو که هیچ یک از شرکا در هیچ بخشی از مال مشاع، مالکیت مستقل ندارند بلکه حق هر یک از آنان در مجموع مال، منتشر می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص عقد شرکت و اوصاف و ویژگی‌های آن پرداخته شود.

اقسام عقد شرکت

همانگونه که بیان شد برای تحقق شرکت ضروری است که دو یا چند حق مالکیت با هم درآمیزد به نحوی که هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است. جهت تبیین اقسام عقد شرکت در ابتدا لازم است که بیان گردد، حالت اشاعه یا مشاع به معنای مالکیت دو نفر یا بیشتر بر یک مال واحد بوده که در این حالت عقد شرکت میان مالکین بوجود می‌آید. مال مشاع در مقابل اصطلاح مال مفروز بکار می‌رود. مال مفروز مالی است که تنها یک مالک دارد و مالک آن، شریکی ندارد. مانند منزل مسکونی که تنها یک مالک دارد که در اصطلاح می‌گویند این مال، مفروز می‌باشد اما اگر تعداد مالکین بیش از یک نفر باشد، آن مال، مال مشاع خواهد بود. قانونگذار در یک تقسیم‌بندی کلی، عقد شرکت را به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم نموده است.

شرکت مدنی خود به دو دسته شرکت تملیکی (به عقدی گفته می‌شود که اثر اصلی و اساسی تشکیل آن، ایجاد اشاعه است بدین توضیح که اشاعه در این حالت، اثر عقد شرکت می‌باشد همانند رابطه عقد و ایجاد تعهد). بنابراین این نوع از شرکت دارای سه جزء است که عبارتند از: اجتماع حقوق مالکین، در یک شیء، به صورت مشاع. سبب تحقق این نوع شرکت عوامل متعددی می‌تواند باشد مانن خرید یک ملک توسط دو نفر و یا هبه یک مال به دو شخص. و شرکت اذنی (به عقدی گفته می‌شود که اثر اصلی و اساسی آن، اذن تصرف در مال مشاع می‌باشد. فی‌الواقع سابقاً حالت اشاعه ایجاد شده است و فقط با این عقد، به شریک یا شخص ثالثی اجازه تصرف داده می‌شود.) تقسیم می‌گردد. مع‌الوصف ثمره شرکت اذنی یا عقدی جواز تصرف مالکین در یک شیء به صورت مشاع است. اما شرکت تجاری، عقدی می‌باشد که در آن دو یا چند نفر به منظور مشارکت با یکدیگر، توافق می‌نمایند تا شخصیت حقوقی مستقلی را ایجاد نمایند تا با استفاده از این شخصیت حقوقی مستقل، فعالیت‌های تجاری انجام دهند. علاوه بر تشریفات تشکیل و اداره و تشخیص حقوق و تعهدات شرکت تجاری، تفاوت اصلی شرکت مدنی با شرکت تجاری نیز در وجود شخصیت حقوقی مستقل در شرکت تجاری و فقدان آن در شرکت مدنی می‌باشد.

اوصاف و ویژگی‌های عقد شرکت در قانونی مدنی

۱) در ارتباط با لازم یا جایز بودن عقد شرکت، میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای از آنان معتقدند که عقد شرکت از این جهت لازم است که شریک در مال نمی‌تواند حالت اشاعه را برهم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه نماید اما از آن جهت جایز است که هر شریک هر زمان که اراده نماید، می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر آنکه این اذن، در ضمن عقد لازمی داده شده باشد که تا زمانی که عقد، باقی است حق رجوع وجود ندارد. اعطای این نوع اذن، به منزله اسقاط حق رجوع می‌باشد. (به دلالت ماده 578 قانون مدنی)

2) عقد شرکت، عقدی مستمر است بدین معنا که اگرچه حالت اشاعه یک مرتبه ایجاد می‌شود اما تعهدات شرکاء در طول زمان در مقابل یکدیگر استمرار دارد و تا زمانی که شرکت باقی است، این استمرار نیز وجود دارد.

3) عقد شرکت، عقدی است معوض چراکه آورده هر شریک، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می‌گردد. بنابراین بخش مشاع از مالی را که هر شریک به دیگری تملیک می‌نماید، با سهم هر یک از شرکا در مال دیگری مبادله می‌شود.

4) موضوع عقد شرکت بنا به توافق شرکاء، می‌تواند عین یا منفعت و‌ یا حق باشد. مطابق با قانون مدنی، مال اعم از عین و منفعت می‌باشد. در عقد شرکت یا حالت اشاعه هم عین و هم منفعت مال و هم حق، می‌تواند بین افراد مشترک باشد. بطور مثال شرکاء هم می‌توانند در ملکیت یک ملک شریک باشند و هم می‌توانند در استفاده از منافع یک مال شراکت داشته باشند مانند زمانی که دو یا چند نفر یک مغازه را اجاره نمایند. هم‌چنین شراکت می‌تواند بصورت کار یا عمل باشد یعنی آنکه دو یا چند نفر با آورده‌های خود اقدام به تاسیس مثلاً یک شرکت یا یک رستوران نمایند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند.

5) بنا به تصریح قانونگذار در قانون مدنی، اصل بر رضایی بودن عقود است و عینی یا تشریفاتی بودن عقود جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانونگذار دارد. (به دلالت ماده 191 و ماده 193 قانون مدنی) از آنجایی که چنین تصریحی در قانون مدنی برای عقد شرکت وجود ندارد، فلذا عقد شرکت در قانون مدنی، یک عقد رضایی است که با اراده شرکا واقع می‌شود و نیاز به انجام تشریفاتی ندارد.

6) عقد شرکت در زمره عقود امانی محسوب می‌شود. هرگاه مال موضوع عقد شرکت، جهت انجام معامله و اداره مال مشاع، بنابر توافق همه شرکا در اختیار یکی از آنان یا شخص ثالثی قرار داده شود، شریک مأذون یا شخص ثالث، امین محسوب شده و ضامن تلف شدن یا ایجاد عیب و نقص در مال نخواهد بود مگر در صورت تعدی و یا تفریط. (مستنبط از ماده 584 قانون مدنی)

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد شراکت

اسباب ایجاد عقد شرکت در قانون مدنی

به دلالت ماده 572 قانون مدنی، عقد شرکت به دو طریق ایجاد می‌گردد: 

الف- اختیاری یا ارادی

ب- قهری

الف) به صراحت ماده 573 قانون مدنی، در حالت اختیاری زمانی عقد شرکت یا حالت اشاعه بوجود می‌آید که دو یا چند نفر بنا بر خواست و اراده خود و بدون وجود هیچ‌گونه اجباری، مالی را خریداری می‌نمایند مانند زمانی که دو یا چند نفر ملک یا زمین و ... را خریداری می‌نمایند. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود مانند مثالی که فوقاً بیان گردید و یا آنکه در نتیجه عمل شرکاء بطور مثال دو نفر اقدام به رنگ کردن منزل فرد دیگری می‌نمایند و صاحب منزل، برای دستمزد آن دو نفر، یک دست میز ناهارخوری متعلق به خود را به آنها می‌دهد در این حالت آن دو نفر، در آن میز با یکدیگر شریک می‌شوند. 

ب) در حالت قهری عقد شرکت زمانی بوجود می‌آید که دو یا چند نفر بدون وجود هیچگونه اراده‌ای و بصورت قهری، مالک یک مال شده و در اصطلاح عقد شرکت بوجود می‌آید مانند زمانی که وقتی پدر یا مادری فوت می‌نمایند، مالکیت وراث بصورت اشاعه بر مال یا اموال مورث، بصورت قهری و بدون اراده آنان ایجاد می‌گردد. به دلالت ماده ۵۷۴ قانون مدنی، عقد شرکت در حالت قهری در نتیجه امتزاج یا ارث ایجاد می‌شود.

واژه امتزاج در لغت به معنای آمیزش، ترکیب، آمیخته شدن چیزی با چیز دیگر و ... می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق نیز زمانی که مال متعلق به دو یا چند نفر در اثر امور غیر ارادی با یکدیگر مخلوط شود، مالکیت مشاع به صورت غیر ارادی یا قهری حاصل می‌گردد. بطور مثال فردی از انبار یک کشاورزی، جو دزدیه و در زمان فرار، آنها را در انبار فرد دیگری می‌ریزد در این‌صورت جوهای متعلق به آن دو نفر، بدون اراده آنان در یکدیگر ترکیب می‌شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع

تقسیم سود و زیان متناسب با سهم هر یک از شرکاء

قانونگذار در ماده 575 قانون مدنی ترتیبی را اتخاذ نموده است که بر آن اساس، هر شریک فقط تا میزان سهم خویش، در سود و زیان، سهیم باشد. مگر آنکه برای یک یا چند نفر از آنان در مقابل عملی سهم بیشتری لحاظ شده باشد. مطابق با ماده فوق‌الاشاره مشخص می‌گردد که با توجه به نظر مقنن، تقسیم سود به میزان سهم هر شریک تقسیم خواهد شد. فی‌الواقع با توجه به میزان مالکیت هر شریک در مال مشاع، سود میان آنان تقسیم می‌گردد. ناگفته نماند که شرکاء می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که یک یا چند نفر از آنان می‌توانند در ازای انجام یک عملی، سود بیشتری را دریافت نمایند.

مطلب مرتبط: قرارداد خصوصی موسسین استارتاپ

نحوه اداره مال مشاع در عقد شرکت

در ارتباط با اداره مال مشاع در عقد شرکت، شرکاء می‌توانند فردی را بعنوان مدیر برای اداره مال مشاع انتخاب نمایند. چنان‌چه مدیر شرکت مدنی از میان شرکا انتخاب شده باشد، به دلالت مواد ۵۷۷، ۵۸۵ و ۵۸۸ قانون مدنی، او شریک مأذون قلمداد می‌گردد. در شرایطی که شرکا نحوه اداره کردن مال مشاع را تعیین نموده باشند، شریک ماذون و یا اداره‌کننده مال، مکلف است که در حدود اذن اعطایی عمل نماید. (وفق ماده 576 قانون مدنی)

نکته مهم و قابل توجه آن است که در صورتی که شرکا شخصی را از میان خود و یا شخص ثالثی را جهت اداره مال مشاع تعیین ننموده باشند، هیچ یک از شرکت نمی‌تواند در مال مشترک تصرف نماید چراکه چنین تصرفی در مال مشاع، ملازمه با تصرف در سهم دیگر مالکین دارد و تصرف در سهم دیگران بدون اجازه آنان، جایز نمی‌باشد. شایان ذکر است که صرف اشتراک در مالی دلالت بر اباحه تصرف در آن مال نداشته و ندارد.

گاهی اوقات ممکن است شرکاء بنا بر اراده جمعی، تصمیم بگیرند که اداره شرکت به عهده چند شریک باشد به صورتی که هر یک به تنهایی بتوانند اقدام نمایند، در این‌صورت هر کدام از آنان، این حق را خواهند داشت که بصورت انفرادی هر عملی که برای اداره کردن شرکت لازم است، انجام دهند (مستنبط از ماده 579 قانون مدنی). حال در این فرض، اگر همه آنها یک اقدام مشترک را انجام داده باشند، عمل فردی که مقدم بوده، نافذ و عمل افراد دیگر غیرنافذ خواهد بود. حال اگر دو شریک، بطور همزمان در ارتباط با یک عمل، دو اقدام حقوقی متفاوت انجام داده باشند، عمل هر دو باطل خواهد بود. اما اگر شرکاء تصمیم گرفته باشند که در فرضی که چند شریک بعنوان مدیر تعیین شده‌اند، یکی از مدیران نتواند بدون امضاء و تنفیذ سایرین اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم تنفیذ دیگر شرکاء، در مقابل آنان ضامن خواهد بود. (مستنبط از ماده 580 قانون مدنی)