گاهی اوقات رسیدگی به پرونده مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی متخصص در موضوع اختلاف است در این خصوص می‌بایست دقت گردد که نظریه کارشناسی در کشف واقع و اظهارنظر نهایی دادگاه، طریقیت دارد. در صورت نیاز به اخذ نظریه کارشناس، دادگاه قرار کارشناسی صادر می‌کند تا کارشناس رسمی دادگستری در خصوص آن موضوع تخصصی، کارشناسی و اعلام نظر نماید. موضوعی که کارشناس منتخب می‌بایست در مورد آن اعلام نظر نماید، در قرار کارشناسی به نحو دقیق مشخص می‌گردد (دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده قرار کارشناسی و حدود وظایف کارشناس را مشخص می‌نماید.). همچنین دادگاه می‌بایست مستند به ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار ایشان تعیین می‌نماید. پس از صدور قرار کارشناسی از سوی دادگاه، به متقاضی کارشناسی ابلاغ می‌گردد که ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ هزینه کارشناسی را پرداخت نماید (مستنبط از ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی). شایان ذکر است پرداخت دستمزد کارشناس خارج از فرجه یک هفته‌ای در حکم عدم پرداخت است و در این خصوص اگر ارجاع امر به کارشناس بر اساس تقاضای هر یک از اصحاب دعوا باشد و در فرجه قانونی حق‌الزحمه کارشناس پرداخت نگردد، کارشناسی از عِداد دلایل متقاضی خارج می‌شود و چنانچه ارجاع موضوع به کارشناسی با نظر دادگاه باشد و دادگاه بدون لحاظ نظر کارشناس نتواند اقدام به صدور رای نماید، قرار ابطال دادخواست نخستین صادر می‌گردد لکن اگر تصمیم ارجاع امر به کارشناس توسط قضات دادگاه تجدیدنظر استان باشد، با عدم پرداخت دستمزد کارشناس، تجدیدنظر خواهی متوقف می‌گردد و این توقف مانع از اجرای حکم نخستین نخواهد شد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

همانگونه که بیان شد دادگاه با لحاظ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و با امعان نظر قرار دادن کمیت، کیفیت و ارزش کار کارشناس دستمزد وی را تعیین می‌نماید. رویه محاکم بدین صورت است که دادگاه در بدو امر مبلغی را به عنوان علی‌الحساب تعیین می‌نماید و به متقاضی کارشناسی ابلاغ می‌کند تا ظرف مدت یک هفته‌ای اقدام به پرداخت و اعلام آن به دادگاه نماید. گاهی اوقات پس از وصول نظریه کارشناس منتخب، وی در نظریه خود اعلام می‌نماید که دستمزد تعیینی کم بوده و مستند به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب آن سال، می‌بایست مبلغ بیشتری به وی پرداخت گردد. در این‌صورت چنانچه دادگاه دستمزد مازاد را بپذیرد به متقاضی ابلاغ می‌نماید که مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی را پرداخت نماید، حال اگر متقاضی کارشناسی ظرف مدت یک هفته اقدام به پرداخت تتمه دستمزد کارشناس و ابلاغ آن به دادگاه ننماید، دیگر موجبی برای صدور قرار ابطال دادخواست یا از عِداد دلایل خارج شدن نظریه کارشناسی نیست بلکه دادگاه می‌تواند بدون نیاز به صدور اجرائیه، دستور وصول و ایصال دستمزد باقیمانده کارشناس را به اجرای احکام مدنی صادر نماید.

بیشتر بخوانید: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1405