محاسبه سهم‌الارث

ارث در لغت به معنای بقا است و وارث نیز به معنای باقی به کار می‌رود و به همین دلیل یکی از اَسمای خداوند بزرگ، وارث است؛ در معنای مصدری، ارث به معنای سهم بردن از اموال شخص فوت شده و میراث بردن است. همچنین ارث در معنای مفعولی، به مفهوم ترکه و مال یا حقی است که از متوفی به بازماندگان وی می‌رسد و به همین علت است که به آن میراث می‌گویند. از سالیان گذشته در میان تمام اقوام و نژادهای مختلف بشر مسئله ارث وجود داشته و چنانچه شخصی از دنیا می‌رفت اموال وی به بستگان یا وابستگان او می‌رسید. در دین مبین اسلام نیز قواعد منطقی و عادلانه جهت تقسیم میراث وجود دارد که تعدادی از قوانین در قرآن مجید ذکر گردیده (مانند آیات 11 و 12 و 13 و 176 سوره نساء) و تعدادی از قوانین توسط احادیث اهل بیت پیامبر مکرم (ص) به ما رسیده است.

مستند به ماده 861 قانون مدنی، موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب. قانونگذار به موجب ماده 862 قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند را در سه طبقه تقسیم‌بندی نموده است که به شرح ماده 863 همان قانون، وارثِ طبقه مقدم، وارث طبقه موخّر را مطلقا از ارث‌بری محروم می‌نماید. همچنین وارث درجه مقدم، وارث درجه موخر در همان صنف را از ارث‌بری محروم می‌کند (قاعده مزبور یک استثناء دارد و آن هم تقدم پسر عموی ابوینی بر عموی ابی در شرایط ماده 936 قانون مدنی است.). نَسَب یا از تولد ناشی می‌شود (مانند فرزند برای والدین) یا از انتساب دو نفر به شخص ثالث (مانند نسب برادر و خواهر که به پدر و مادر یا یکی از آنها منتهی می‌گردد.).

همچنین به دلالت ماده 864 قانون مدنی اشخاصی که توسط سبب ارث می‌برند عبارتند از: الف- همسر متوفی که در عقد دائم وی بوده و عقد هم صحیح باشد. ب- برده‌ای که مولایش او را آزاد کرده باشد (امروزه کاربرد ندارد). ضمن آنکه به عقیده آقای دکتر کاتوزیان چراکه نخست قرابت بردگی موضوعاً منتفی است، دوم آنکه با توافق نمی‌توان شخصی را به ورّاث اضافه نمود، سوم آنکه حاکم مدیر است و وارث محسوب نمی‌شود. ج- شخصی که سابقاً با میت پیمان جریره (جریره به معنای جنایت است.) بسته باشد. بدین معنی که هر دو پذیرفته باشند که همواره پشتیبان یکدیگر بوده و در آینده از هم ارث ببرند. ناگفته نماند این نوع پیمان تنها در صورتی صحیح و معتبر است که میت وارث نسبی نداشته باشد. د- چنانچه میت از جهت نسب و سبب بی‌وارث باشد ماترک وی به امام معصوم یا حاکم شرع می‌رسد (به صراحت ماده 866 قانون مدنی).