قرارداد چیست؟ شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی قرارداد

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، قرارداد به عمل حقوقی دو یا چند جانبه‌ای اطلاق می‌گردد که با اراده طرفین منعقد گردیده و جملگی ایشان در مقابل یکدیگر تعهد بر امری را قبول می‌نماید (مستفاد از ماده 183 قانون مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که در قانون مدنی و بصورت کلی در حقوق ایران، میان عقد و قرارداد تفاوت چندانی وجود نداشته و این دو علی‌الاصول در یک معنا بکار می‌روند. نکته مهم و قابل توجه آن است که تحقق انشایی طرفین در تنظیم قرارداد، در قالب ایجاب و قبول محقق می‌گردد. جهت تنظیم قرارداد به نحو صحیح و قانونی و هم‌چنین اعمال ضمانت‌‌اجراهای مرتبط با آن، لازم است که شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد توسط طرفین رعایت گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرارداد و شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: عقود لازم، جایز و خیاری کدام‌اند؟

شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد

به شرح مندرج در ماده 183 قانون مدنی، قرارداد عملی است که مطابق با آن دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد به انجام عملی می‌نمایند که مورد قبول آنها می‌باشد فلذا عنصر اصلی در تنظیم قرارداد، توافق دو یا چند نفر می‌باشد. در حقوق کشور ما گاهی به جای واژه قرارداد یا عقد از واژه «معامله» استفاده می‌شود. معامله در معنای عام، داد و ستد و تبادل است که از تعامل دو اراده حاصل می‌شود و از این جهت به قرارداد یا عقد نیز معامله گفته می‌شود. اما معامله در معنای خاص به قراردادی اطلاق می‌شود که متضمن مبادله مال یا تعهدات متقابل از سوی طرفین باشد (وفق مواد 184 و 185 قانون مدنی)؛ بطور مثال عقد بیع یک معامله است چراکه فروشنده مبیع را به خریدار منتقل و خریدار نیز در عِوض آن، ثمن را به فروشنده منتقل می‌نماید. 

بنابر مندرجات موجود در قانون مدنی جهت تنظیم قرارداد، وجود شرایط ذیل لازم و ضروری می‌باشد:

نخست آنکه از آنجایی که عقد مبتنی بر تراضی طرفین است فلذا وجود حداقل دو شخص جهت انعقاد و تنظیم قرارداد، لازم و ضروری می‌باشد. لازم به توضیح است که طرفین قرارداد جهت تنظیم قرارداد، فقط اشخاص حقیقی نمی‌باشند، بلکه اشخاص حقوقی (مانند شرکت‌ها، مؤسسات و ...) نیز می‌توانند طرفین عقد باشند.

دوم آنکه جهت تنظیم قرارداد و متعاقباً صحت آن حتماً لازم است که دو یا چند اراده، در تقابل با یکدیگر شکل گرفته باشند این امر بدان معنا است که ابتدائاً لازم است که از سوی یکی از طرفین، ایجاب اعلام شود تا طرف دیگر با اعلام قبولی خود، باعث شکل‌گیری اراده متقابل و النهایه تنظیم قرارداد شود. فلذا جهت تنظیم قرارداد حتماً می‌بایست تقابل ایجاب و قبول محقق گردیده و قصد طرفین از حالت درونی و شخصی خارج و به یک پدیده خارجی تبدیل شده تا امکان انعقاد و تنظیم قرارداد میان ایشان فراهم شو‌د (مستنبط از ماده 191 قانون مدنی)؛ بطور مثال در عقد بیع پس از آنکه بایع (فروشنده) و خریدار در خصوص مورد معامله (مبیع) و ثمن آن با یکدیگر توافقات لازم را حاصل نمایند، عقد بیع به ایجاب و قبول میان آنها منعقد می‌گردد (وفق ماده 339 قانون مدنی). لازم به توضیح است که ایجاب به معنای اعلام قصد از سوی یکی از طرفین برای انشاء و تنظیم قرارداد است و قبول نیز به معنای پذیرش ایجاب می‌باشد.

امروزه بسیاری از قراردادها به صورت الکترونیکی واقع می‌شود؛ بدین معنی که ایجاب و قبول قرارداد از طریق «داده پیام» مبادله می‌گردد. قانون تجارت الکترونیکی به «داده پیام» قدرت داده است که بتواند به جای ایجاب و قبولِ کلامی یا نوشتاری مورد استفاده قرار گیرد. تعریف «داده پیام» در ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی آمده است. همچنین طبق ماده 6 قانون پیش‌گفته، هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است، مگر در مورد اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی.

مطلب مرتبط: عقد رضایی و عقد تشریفاتی چیست؟ شرایط انعقاد آنها کدام است؟

سوم آنکه جهت تنظیم قرارداد و انعقاد آن حتماً لازم است که قصد انعقاد قرارداد یا همان قصد انشای طرفین احراز گردد چراکه طرفین می‌بایست قصد ایجاد اثر حقوقی را دارا باشند تا آن اثر حقوقی بواسطه اعمال اراده ایشان، محقق گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که لزوم وجود قصد جهت تنظیم قرارداد، برای صحت معامله در مواد متعددی من‌جمله بند 1 ماده 190 قانون مدنی اشاره شده است. مضاف بر آنکه در ماده 191 قانون مدنی نیز مقنن به وجود قصد انشاء جهت تحقق عقد یا همان تنظیم قرارداد، تاکید نموده است. نکته مهم و قابل توجه آن است که قصد انشاء و تنظیم قرارداد، جزء لاینفک تمامی اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات می‌باشد و در صورتی که معامله‌ای بدون قصد انشاء محقق شده باشد، آن معامله، معامله‌ای باطل خواهد بود. (مستفاد از ماده 195 قانون مدنی)

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

چهارم آنکه جهت تنظیم قرارداد می‌بایست یک اثر حقوقی محقق شود. به بیانی دیگر عمل حقوقی انجام شده می‌بایست منتج به یک اثر حقوقی شود اثر حقوقی می‌تواند تملیک مال، ایجاد تعهد، انتقال مالکیت و ... باشد.

پنجم آنکه به دلالت بند 2 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی جهت صحت معاملات و بدواً تنظیم قرارداد، اهلیت طرفین می‌باشد. در حقوق کشور ما، اهلیت اعم است از اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع به معنای صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف است و هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی، می‌بایست این اهلیت را داشته باشد لکن اهلیت استیفا به مفهوم صلاحیت اعمال و اجرای اهلیت تمتع است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی شخص، دارای اهلیت تمتع است اما اهلیت استیفا ندارد به چنین شخصی در اصطلاح، محجور می‌گویند. به شرح مندرج در ماده 210 و هم‌چنین ماده 211 قانون مدنی، متعاملین (طرفین معامله) باید برای انجام معامله (=تنظیم قرارداد) اهلیت داشته باشند این امر بدان معناست که ایشان می‌بایست عاقل، بالغ و رشید باشند. فلذا برای انعقاد و تنظیم قرارداد نیاز به قصد انشاء است اما فردی می‌تواند قرارداد را قصد و ایجاب یا قبول نماید که از منظر قانونی برای انجام این کار، اهلیت داشته باشد.

ششم آنکه یکی دیگر از نکاتی که در تنظیم قرارداد باید مورد توجه قرار گیرد، مساله مدت قرارداد می‌باشد. در قراردادهایی نظیر اجاره املاک، انجام کار یا خدمات، مدت قرارداد حتماً باید درج گردد. به دلالت ماده 468 قانون مدنی، در صورتی که مدت در قرارداد اجاره مشخص نباشد قرارداد باطل تلقی می‌گردد. در درج مدت قرارداد باید کاملاً دقت نمود و برای اطمینان در صحت درج آن، مدت مذکور هم بصورت عدد و هم بصورت حروف نوشته می‌شود.

مطلب مرتبط: لزوم یا عدم لزوم درج مدت در قرارداد به چه معناست؟

هفتم آنکه جهت تنظیم قرارداد حتماً می‌بایست مبلغ یا همان ثَمَن قرارداد به صورت دقیق درج گردد. نوشتن مبلغ قرارداد باید هم بصورت عدد و هم حروف باشد و باید دقت نمود که کاملاً با هم یکسان باشند. هم‌چنین نحوه پرداخت نیز باید بصورت کامل و دقیق در قرارداد نوشته شود تا از ایجاد هرگونه ابهام و اختلافات بعدی جلوگیری شود؛ بطور مثال شماره چک، مبلغ آن و تاریخ آن باید به وضوح درج گردد.

هشتم آنکه لازم است طرفین قرارداد، جهت انعقاد و تنظیم قرارداد را صراحتاً اعلام کنند و درج نمایند که محل تنظیم قرارداد کجا تعیین گردد فلذا حصول توافق طرفین در این خصوص الزامی می‌باشد. تعیین محل تنظیم قرارداد در زمانی موضوعیت می‌یابد که چنان‌چه میان طرفین در خصوص موضوع قرارداد، اختلافی حاصل گردد، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اختلافات ایشان مشخص شود. مطابق با ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آن قسم از دعاوی که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، دادگاه صالح، دادگاه محلی است که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

مطلب مرتبط: روش‌های جایگزین اجرای قرارداد کدام‌اند؟

نهم‌ آنکه در تنظیم قرارداد حتماً لازم است که موضوع قرارداد کاملاً معلوم و معین باشد (وفق بند 3 ماده 190 قانون مدنی) و در زمان تنظیم قرارداد نیز موجود و مشخص باشد؛ مانند خرید خودرو که باید در زمان انتقال به رؤیت کامل خریدار برسد. مضاف بر آنکه موضوع قرارداد باید دارای ارزش اقتصادی باشد (یعنی قابل داد و ستد باشد.) و فروشنده می‌بایست مالک یا مأذون از سوی مالک باشد و در صورتی که فروشنده مال غیر را انتقال دهد و مالک تنفیذ ننماید، آن قرارداد باطل می‌گردد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

نکات حقوقی در خصوص شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد

1- به موجب بند 2 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403 موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت نمایند؛ در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید و یا درج اطلاعات خلاف واقع در سامانه مذکور به تشخیص مرجع قضایی موجر مشمول تخفیف و یا معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون نمی‌شود. افزون بر این، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه و مطالبه اجور معوقه و اجرت‌المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز کند، پس از رسیدگی به دعوا حین صدور رای موجر را به تأدیه پنجاه درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده 54 این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. همچنین به موجب مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در صورت تنظیم قرارداد اجاره در دو نسخه و امضاء موجر و مستأجر و دو نفر شهود، پس از انقضای مدت اجاره به درخواست موجر، دستور تخلیه توسط مرجع قضایی صادر می‌شود؛ ماده 2 این قانون به موجب ماده 6 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403 اصلاح شده است.

2- تا پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403، عقد بیع یک عقد رضایی بود اما با تصویب قانون اخیرالذکر و به دلالت ماده 1 همان قانون، عقد بیع در خصوص املاک ثبت شده تبدیل به یک عقد تشریفاتی گردیده است به نحوی که علاوه بر ایجاب و قبول، طرفین قرارداد ملزم هستند هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا منافع است را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسانند وگرنه هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن مسموع نخواهد بود. اما در خصوص دیگر اموال، عقد بیع همچنان یک عقد رضایی است و با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد.