ایراد رد دادرس چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم حقوقی ایراد رد دادرس

واژه ایراد از منظر لغوی به معنای بهانه‌جویی، خرده گرفتن و ... می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، ایرادات دعوی که مقنن در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است، به مواردی گفته می‌شود که اغلب از سوی خوانده دعوا مطرح و باعث می‌گردد که مرجع رسیدگی تغییر نموده و یا آنکه مانع دائمی یا موقت در جریان رسیدگی ماهوی به پرونده ایجاد شود. چنان‌چه دادگاه ایراد مطرح شده را بپذیرد، بسته به نوع ایراد مطرح شده، یا در رسیدگی ماهوی به دعوا، موقتاً مانعی ایجاد می‌گردد مانند ایراد عدم اهلیت خواهان و یا آنکه مانعی دائم در رسیدگی ایجاد می‌شود مانند ایراد اعتبار امر قضاوت شده. گاهی اوقات نیز ممکن است که نتیجه پذیرش ایراد، منجر به تغییر مرجع رسیدگی شود نظیر ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد رد دادرس و ... . ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار جهت طرح ایرادات، مهلتی را تعیین نموده است که این مهلت تا پایان جلسه اول دادرسی می‌باشد مگر آنکه سبب ایراد بعداً حادث گردد (به دلالت ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی). فلذا چنان‌چه هر یک از اصحاب دعوا بخواهند به ایرادات استناد نمایند، می‌بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی این موضوع را به اطلاع دادگاه برسانند. ایراد رد دادرس در زمره‌ای از ایرادات است که موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا و ... دادرس مکلف است که از رسیدگی امتناع نماید. شایان ذکر است که این ایراد می‌تواند از سوی هر یک از اصحاب دعوا نیز مطرح شود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ایراد رد دادرس و نحوه طرح آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

شرایط تحقق ایراد رد دادرس

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، ایراد رد دادرس در زمره ایراداتی است که از سوی هر یک از طرفین دعوا می‌تواند مطرح شود. ناگفته نماند دادرس رسیدگی‌کننده به دعوا نیز مکلف است در صورت وجود هر یک از بندهای ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، از رسیدگی امتناع نماید. چراکه وجود هر یک از موارد مصرّح در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است موجب خروج قاضی از بی‌طرفی شود، ایراد رد دادرس امری بوده و طرفین مکلف به تبعیت می‌باشند. مستند به ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد تحقق ایراد رد دادرس عبارت‌اند از:

1) وجود ‎قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از طرفین دعوا.

2) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشند.

3) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوا باشد.

4) دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر نموده باشد.

5) میان دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

‎6) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

در صورت وجود هر یک از موارد فوق‌الاشاره، در زمان رسیدگی به دعوا (نه زمان تقدیم دادخواست)، ایراد رد دادرس محقق گردیده و هر یک از طرفین دعوا این امکان را دارند تا این ایراد را مطرح نمایند. مضاف بر آنکه حتی بدون ایراد اصحاب دعوا نیز در صورت وجود و تحقق هر یک از بندهای ماده 91 قانون صدرالذکر، قاضی مکلف است که از رسیدگی به پرونده، خودداری نماید. با پذیرش ایراد رد دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر گردیده و پرونده به مرجع دیگر جهت رسیدگی ارجاع داده می‌شود فلذا قرار امتناع از رسیدگی نوعی قرار شبه قاطع است که موجب تغییر در مرجع رسیدگی می‌شود چراکه پرونده در شعبه‌ای بسته و در شعبه‌ای دیگر به آن رسیدگی می‌شود. همچنین مهلت طرح ایراد رد دادرس، تا پایان اولین جلسه دادرسی می‌باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که قرار امتناع از رسیدگی که به جهت پذیرش ایراد رد دادرس صادر می‌گردد، قابل اعتراض و شکایت نیست و به طرفین دعوا نیز ابلاغ نمی‌گردد. نکته مهم و قابل توجهی که بعضاً در رویه قضایی مشاهده می‌گردد آن است که دعوایی از سوی خواهان دعوا در محکمه مطرح شده و در مرحله نخستین، حکم به نفع خواهان مبنی بر محکومیت خوانده صادر می‌شود. با اعتراض و تجدیدنظر خواهی خوانده (محکوم‌علیه حکم صادره از دادگاه نخستین)، در دادگاه تجدیدنظر چنین استدلال می‌گردد که مقررات شکلی در طرح دعوای نخستین رعایت نگردیده فلذا حکم نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود حال چنان‌چه خواهان دعوا، مجدداً طرح دعوا نموده و بر حسب اتفاق، پرونده مجدداً به همان دادرسی ارجاع شود که در مرحله بدوی پیشین، اظهارنظر نموده است، این مورد از موارد تحقق ایراد رد دادرس می‌باشد چراکه قاضی دعوا سابقاً در ارتباط با آن موضوع، اظهارنظر ماهوی نموده است و دیگر نمی‌تواند در خصوص آن دعوا نفیاً یا اثباتاً اعلام‌نظر ماهیتی نماید.

مساله مهم دیگری که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس، به کرات مطرح می‌شود، معطوف به زمانی است که شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا توسط یکی از اصحاب دعوا مطرح می‌شود. مستند به رای وحدت رویه شماره 828 مورخه 11-11-1401 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب رد دادرس شود. فلذا پس از طرح شکایت از یک قاضی و ارجاع پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات، حتماً می‌بایست دادستان انتظامی قضات تخلف قاضی را احراز نموده و واقعاً قانع به انجام تخلف او شده و نیز آن شکایت منجر به تعلیق قاضی شود تا موجبات رد دادرس فراهم آید.

مطلب مرتبط: ایراد شکلی به دعوا چیست؟

طرح ایراد رد دادرس میان دادرس و وکیل هر یک از اصحاب دعوا

مقنن در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، در ارتباط با وجود جهات رد دادرس میان وی با هر از طرفین دعوا صحبت نموده است و در خصوص وجود قرابت وکیل با دادرس اظهارنظری ننموده است. اما وفق مقررات مندرج در ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است. فلذا چنان‌چه پرونده‌ای از قبل در شعبه‌ای مطرح شده باشد و یا دعوایی توسط وکیل مطرح شود و به شعبه‌ای ارجاع داده شود که وکیل با دادرس آن دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، وکیل نمی‌تواند در آن دادگاه وکالت نماید.

گاهی اوقات ممکن است که پرونده‌ای که در مرحله بدوی با دخالت وکیل، رسیدگی شده و منتج به صدور رای شده است با اعتراض فردی که رای به ضرر او صادر شده، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود حال در این فرض، پرونده به شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود که وکیل با یکی از دادرسان آن شعبه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم است در این‌صورت شبهه عدم رعایت بی‌طرفی وکیل با عدم دخالت او برطرف نمی‌شود فلذا چنان‌چه وکیلی در مرحله بدوی، وکالت در دعوا را بر عهده داشته باشد و در مرحله تجدیدنظر، پرونده او به شعبه‌ای رود که میان وکیل با رییس یا هر یک از مستشاران، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم وجود داشته باشد، هر چند که وکیل، ممنوعیت در وکالت را رعایت نموده و استعفا دهد، بنظر می‌رسد که شایسته است این موضوع با صدور قرار رد دادرس با لحاظ ملاک رد دادرس به جهت قرابت با اصحاب دعوا مرتفع گردد و بجای آنکه وکیل مستند به بند ۱ ماده ۹۱ و ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از وکالت، ممنوع شود، دادرس دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.