وکالت در طلاق چیست؟ نحوه بلااثر نمودن آن چگونه است؟

تعریف وکالت در طلاق

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص ماده 656 قانون مدنی، عقد وکالت به عقدی اطلاق می‌گردد که به موجب آن یکی از طرفین در مقام موکل، طرف دیگر را به عنوان وکیل، جهت انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. در عقد نکاح نیز بحث وکالت زمانی مطرح می‌گردد که زوجین توافق می‌نمایند زوج با اعطای یک وکالت در طلاق به زوجه وکالت دهد که در هر زمان که تمایل داشته باشد، اقدام به مطلقه نمودن خویش نماید. وکالت در طلاق در زمره یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی مرتبط با انحلال نکاح می‌باشد که بر حسب آن و در حدود اختیارات وکالت اعطایی، زوج به زوجه این اختیار قانونی را اعطاء می‌نماید تا با انجام اقدامات مقرر قانونی، خود را مطلقه نماید. نتیجتاً آنکه زوجه با داشتن وکالت در طلاق، از جانب زوج اقدام نموده و کلیه اقدامات وی در حدود اختیارات اعطایی به مثابه اقدام زوج (موکل) می‌باشد. ناگفته نماند که به صرف اخذ وکالت در طلاق، زوجه مطلقه نخواهد شد بلکه وی بدواً می‌بایست با اخذ حق توکیل به غیر، از جانب زوج اقدام به اختیار وکیل دادگستری نموده، سپس دادخواست طلاق را تقدیم محکمه نماید تا کلیه تشریفات قانونی لازم جهت صدور گواهی عدم امکان سازش و سپس اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق صورت پذیرد. شایان ذکر است که وکالت در طلاق می‌تواند بصورت بلاعزل و یا قابل عزل بر حسب توافق زوجین تنظیم گردد. در رویه علی‌القاعده وکالت در طلاق بصورت بلاعزل اعطاء می‌شود تا زوج نتواند بعد از اعطای وکالت، بنابه هر علتی با اراده یک‌جانبه خویش، زوجه را از وکالت اعطایی عزل نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با وکالت در طلاق و نحوه بلااثر نمودن آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق

نحوه بلااثر نمودن وکالت در طلاق

مستنبط از مواد 678 و 679 قانون مدنی، عقد وکالت در زمره عقود جایز می‌باشد. این امر بدان معنا است که وکیل هر زمان که اراده نماید، می‌تواند استعفا دهد و موکل نیز در هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید. وکالت در طلاق نیز به همین صورت می‌باشد و زوج هر زمان که اراده نماید، می‌تواند زوجه (وکیل) را عزل نماید چراکه نفس وکالت، عقدی جایز است مگر آنکه زوج ضمن عقد خارج لازم به نحو شفاهی یا کتبی و یا بصورت تنظیم وکالت در طلاق بلاعزل، حق عزل وکیل (=زوجه) را از خود سلب و ساقط نموده باشد که در این‌صورت امکان بلااثر نمودن وکالت در طلاق برای زوج متصور نمی‌باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که از آنجایی که مستند به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، عقد وکالت با فوت یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود، فلذا حتی در فرضی که وکالت در طلاق بصورت بلاعزل هم تنظیم شده باشد، باز هم موت یا جنون هر یک از زوج یا زوجه منجر به از بین رفتن و بلااثر شدن وکالت در طلاق خواهد شد. (فارغ از موارد پیش‌گفته، در وکالت در طلاق فوت زوج یا زوجه به خودی خود سبب منتفی گردیدن وکالت در طلاق می‌گردد چراکه استفاده از آن دیگر منتفی می‌گردد و موضوعیت ندارد.)

سزاوار توجه است یکی از اشتباهات رایج و متداولی که در میان عامه مردم وجود دارد آن است که عنوان می‌نمایند، زوجه حق طلاق را از همسر خود اخذ نموده است. لازم به ذکر است که این برداشت کاملاً اشتباه می‌باشد چراکه حق طلاق، یک حق غیرمالی و مختص زوج است و قابل نقل و انتقال نمی‌باشد. فی‌الواقع زوج، وکالت در طلاق را به زوجه جهت مطلقه نمودن خود اعطاء می‌نماید نه حق طلاق را.

حال چنان‌چه زوج بنا به هر علتی پس از اعطای وکالت در طلاق به زوجه پشیمان شود و بخواهد که وکالت اعطایی را بلااثر نماید در وهله نخست می‌بایست بررسی گردد که آیا وکالت در طلاق بصورت بلاعزل بوده و یا ضمن عقد خارج لازمی اعطاء شده است یا خیر. چنان‌چه وکالت در طلاق بصورت بلاعزل تنظیم شده و یا ضمن عقد خارج لازمی اعطاء شده باشد، به هیچ عنوان امکان بلااثر شدن آن وجود ندارد. لکن در فرضی که وکالت در طلاق، بلاعزل نبوده باشد، زوج در هر زمان که اراده نماید، می‌تواند زوجه را عزل نموده تا وکالت در طلاق از بین رود. لازم به توضیح است در شرایطی که وکالت در طلاق به نحوی تنظیم گردیده شده باشد که حق ضم امین یا ضم ناظر یا ضم وکیل دیگر از سوی زوج (موکل) سلب شده باشد، دیگر امکان انجام هیچگونه اقدامی از سوی زوج من‌باب وکالت در طلاق اعطایی به زوجه وجود ندارد. پرواضح است که چنان‌چه چنین حقی (ضم امین یا ضم ناظر یا ضم وکیل دیگر) از زوج در وکالت در طلاق سلب نگردیده شده باشد، وی می‌تواند طی ارسال یک اظهارنامه مراتب ضم امین یا ضم ناظر را به زوجه اعلام نماید. بدیهی است که در این شرایط، دیگر زوجه امکان مداخله در امر وکالت در طلاق به تنهایی را نخواهد داشت.

در خصوص امکان پشیمانی زوج از اعطای وکالت در طلاق به زوجه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/1401/7 مورخ 1401/02/10 در پاسخ به پرسش «هرگاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟» بیان داشته است:

«با عنایت به مواد 1287 و 1290 قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده 1292 همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن‌که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.»

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

مستندات قانونی مرتبط با وکالت در طلاق

صورتجلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱:

چنانچه زوجه مهریه‌اش را در محضر اسناد رسمی به زوج در ازای اعطای وکالت در طلاق ببخشد و زوج هم وکالت محضری رسمی در طلاق به زوجه اعطاء کند و در ذیل وکالت‌نامه قید شود که زوج تا 50 سال آینده نمی‌تواند اقدامی بر خلاف مفاد وکالت یا اقدامی مغایر با مفاد وکالت انجام دهد، آیا در این فرض زوج می‌تواند علی‌رغم وکالت اعطایی، خودش رأساً تقاضای طلاق کند و آیا دادگاه در این فرض می‌تواند رأی به جدایی و طلاق صادر کند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

وکالت در طلاق به نحوی که زوجه بتواند به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید به معنای اسقاط حق طلاق مرد به طور کلی یا جزیی نیست و اگر اراده طرفین مبین اسقاط حق طلاق مرد باشد، چنین شرط و توافقی مخالف شرع و قانون است و این حق از زوج ساقط نشده و می‌تواند زوجه را طلاق دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1400/1562 شماره پرونده: 1400-9/2-1562 ح تاریخ نظریه: 1400/11/24

در مواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت اجرای صیغه طلاق و تشریفات آن اعطاء می‌نماید ازدواج بر اساس آن با اختیار کردن وکیل با واسطه برای زوج طرح دعوی طلاق می‌نماید آیا حضور زوج و دعوت از وی در جلسه ضروری بوده است یا خیر و آیا با فرض حضور در جلسه امکان استرداد دعوی از ناحیه زوج وجود دارد یا خیر و به عبارتی آیا استرداد دعوی مطروحه از ناحیه زوجه که به صورت با واسطه از ناحیه زوج با دارابودن اختیارات وکالت مطرح شده است از طرف زوج قابلیت استماع دارد یا خیر؟

اولاً در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و از آن‌جا که وکالت دعاوی در دادگستری مستلزم مداخله وکیل دادگستری است، لزوماً زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و نظر به این‌که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود.

ثانیاً، با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است؛ اما در هر حال، تعیین وقت رسیدگی لازم است. ثالثاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است؛ بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و امکان‌پذیر نیست؛ هم‌چنان که اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و مقدور نیست.