عقد قرض چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟

مفهوم حقوقی عقد قرض

واژه قرض در لغت به معنای بریدن، جدا کردن و ... آمده است. در اصطلاح علم حقوق، عقد قرض به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین عقد، مقدار مشخصی از مال خود را به تملیک و مالکیت طرف دیگر قرار داده و مقرر می‌گردد که طرف مقابل، بعداً مثل آن مال را که از نظر جنس، مقدار و وصف با آن مال یکی باشد را به طرف دیگر تسلیم نماید. لازم به توضیح است در صورتی که به هر علتی نتواند مثل آن را رد نماید، مکلف است که قیمت زمان رد را پرداخت نماید (مستنبط از ماده 648 قانون مدنی). به فردی که مال را به قرض می‌دهد، مُقْرِض (=قرض‌دهنده) و به طرف دیگر که مال را به قرض می‌گیرد، مُقْتَرِض (قرض‌گیرنده) اطلاق می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با عقد قرض و شرایط انعقاد آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

شرایط انعقاد عقد قرض

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، عقد قرض به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن قرض‌دهنده، مقدار معینی از مال خود را به قرض‌گیرنده تملیک می‌نماید تا وی مثل آن را از جهت مقدار، جنس و وصف رد نماید. از این تعریف مشخص می‌گردد که مال موضوع عقد قرض، می‌بایست یک مال مِثلی باشد نه مال قِیمی (سزاوار توجه است مال مثلی مالی است که شبیه آن نوعاً و عرفاً زیاد است مانند حبوبات (موضوع ماده 950 قانون مدنی) لکن مال قیمی به مالی می‌گویند که شبیه آن نوعاً و عرفاً زیاد نیست مانند اشیاء عتیقه.).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که عقد قرض را می‌بایست یک عقد لازم به شمار آورد. هر چند که در ارتباط با لازم یا جایز بودن عقد قرض، میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد عده‌ای از ایشان بر این باورند که عقد قرض یک عقد جایز است و هر یک از طرفین می‌توانند در هر زمانی مورد قرض را مطالبه نمایند حتی اگر در عقد، مدت تعیین شده باشد اما در مقابل عده‌ای دیگر بیان داشته‌اند که عقد قرض یک عقد لازم است و بعد از تشکیل این عقد، مُقرِض نمی‌تواند همان مال را از مقترض استرداد نماید و تنها امکان استرداد مثل آن برای وی وجود دارد. علی‌ایحال بنظر می‌رسد از آنجایی که مهم‌ترین اثر عقد قرض، انتقال مالکیت مال است فلذا می‌بایست این عقد را یک عقد لازم محسوب نمود. همانگونه که پیش‌تر نیز بیان گردید، مال موضوع عقد قرض یک مال مثلی است و اموال قیمی مانند خودرو کارکرده و ... نمی‌توانند موضوع عقد قرض باشند. لکن می‌بایست بیان گردد که گروهی از فقها بر این باورند که اگر مال قیمی مورد نظر در زمره اموالی باشد که بتوان با توصیف نمودن آن را معلوم نمود، می‌تواند موضوع عقد قرض قرار گیرد که در روزی که مقرض مورد قرض را مطالبه نماید، مقترض می‌بایست قیمت روز مطالبه را پرداخت نماید. 

مساله مهم دیگری که در ارتباط با مال موضوع عقد قرض می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که این مال وفق ماده 648 قانون مدنی، اعم از عین، منفعت، عمل یا طلب خواهد بود چراکه واژه مال شامل تمامی موارد فوق‌الذکر می‌شود. شایان ذکر است در فرضی که در عقد قرض، جهت ادای قرض، مدتی تعیین شده باشد، قرض‌دهنده نمی‌تواند پیش از انقضای اجل، طلب خود را از قرض‌گیرنده مطالبه نماید (مستند به ماده 651 قانون مدنی)، لکن به محض رسیدن اجل، دین حال شده و امکان مطالبه آن وجود دارد. لازم به توضیح است که علاوه بر حلول اجل، فوت و ورشکستگی مقترض (قرض‌گیرنده) هم باعث حال شدن دین خواهد شد. نکته دیگر در خصوص مال موضوع عقد قرض آن است که این مال می‌بایست یک مال معین باشد (در تعیین فرد و مصداق، معین باشد) چراکه قرض دادن یک مال کلی، به هیچ عنوان صحیح نمی‌باشد و در لحظه انعقاد عقد قرض، قابلیت تملیک نخواهد داشت.

مساله مهم دیگری که می‌بایست در خصوص شرایط انعقاد عقد قرض مورد ارزیابی قرار گیرد آن است که مستنبط از ماده 648 قانون مدنی، عقد قرض در زمره عقودی است که قبض شرط صحت آن نمی‌باشد هر چند که برخی از فقها معتقدند که قبض شرط صحت عقد قرض است.

بیشتر بخوانید: عقد شرکت چیست؟ اوصاف و ویژگی‌های آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص انعقاد عقد قرض

1) یکی از مهم‌ترین وظایف مقترض (قرض‌گیرنده) آن است که در هر زمانی که قرض‌دهنده (مقرض)، مال موضوع قرض را مطالبه نمود، مثل آن را در صورت موجود بودن‌ و‌ در صورت موجود نبودن، قیمت آن را در زمان ادا به قرض‌دهنده پرداخت نماید (به شرح مندرج در ماده 650 قانون مدنی). لازم به توضیح است در فرضی که در اثر بروز حادثه‌ای مثل مال موضوع عقد قرض، از قیمت بیفتد، در این‌صورت دیگر نمی‌توان رد مثل مال را مطالبه نمود و می‌بایست آخرین قیمت مال به قرض‌دهنده پرداخت گردد.

2) به دلالت ماده 649 قانون مدنی چنان‌چه پس از تسلیم مال موضوع عقد قرض به قرض‌گیرنده، مال در دست او تلف یا ناقص شده باشد، او مسئول این نقصان یا تلف خواهد بود چراکه با تسلیم مال موضوع عقد قرض، ضَمان آن از مقرض به مقترض انتقال پیدا می‌نماید.

3) در فرضی که طرفین عقد قرض، برای ادای قرض، مدتی تعیین نموده باشند، تعیین مدت (شرط مدت) در عقد قرض باعث‌ لازم شدن آن نخواهد شد فلذا در صورتی که مهلت تعیین شده باشد اما پیش از پایان یافتن آن، قرض‌دهنده مال را مطالبه نماید، قرض‌گیرنده مکلف است که مثل یا قیمت مال را بسته به شرایط به مقرض تحویل دهد اما اگر مدت، در ضمن عقد لازم دیگری تعیین شده باشد، مقرض پیش از انقضای مدت حق مطالبه ندارد. (مستفاد از ماده 651 قانون مدنی)

4) یکی از مهم‌ترین وظایف مقرض آن است که در هر زمانی که مقترض، مال موضوع عقد قرض را به او‌ تسلیم‌ می‌کند، قبول نماید. هم‌چنین وی مکلف است که مثل یا قیمت مال موضوع عقد قرض را از مقترض مطالبه نماید و حق مطالبه همان مال را ندارد. نکته مهم دیگر آن است که مقرض این حق را دارد که از قبول نمودن مثل یا قیمت مال موضوع عقد قرض بصورت تقسیط خودداری نماید لکن حتی در این فرض نیز مقترض می‌تواند به دادگاه رجوع کند و دادگاه بنا به شرایط او می‌تواند تصمیم به تقسیط نماید. (منبعث از ماده 652 قانون مدنی)