شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه چیست؟ نحوه اعمال آن چگونه است؟

مفهوم حقوقی شرط حق تعیین مسکن‌ توسط زوجه

بنابر مندرجات موجود در قانون مدنی و هم‌چنین قانون حمایت خانواده، زوجه می‌بایست در منزلی که زوج تعیین می‌نماید، سکونت نماید لکن این امر کلی نبوده و زوج می‌تواند در ضمن عقد نکاح یا پس از آن، اختیار تعیین مسکن را به زوجه اعطاء نماید (به شرح مندرج در ماده 1114 قانون مدنی). شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که در راستای تعدیل آثار ریاست زوج بر خانواده و ایجاد توازن در روابط زوجین مورد توجه قرار گرفته است. این شرط، به زوجه اختیار می‌دهد تا محل سکونت مشترک را تعیین نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه و نحوه اعمال آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بررسی شروط ضمن عقد نکاح مطابق با ماده 1119 قانون مدنی

نحوه اعمال شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه

همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه یکی از شروطی است که در ضمن شروط دوازده‌گانه مندرج در عقدنامه نیز بدان اشاره شده است و امکان درج آن ضمن عقد نکاح و یا بعد از وقوع نکاح وجود دارد. در صورتی که به حق تعیین مسکن توسط زوجه، توافق شده باشد وی این امکان را دارد تا محل سکونت زوجین، را تعیین نماید ناگفته نماند که آزادی زوجه در تعیین محل سکونت بصورت مطلق نبوده بلکه می‌بایست مسکن مشترک، متناسب با شأن و وضع اقتصادی و نیازهای خانواده تعیین گردد و زوجه نمی‌تواند از این حق سوء استفاده نماید (مستنبط از اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). حال چنان‌چه در خصوص حق تعیین مسکن توسط زوجه، توافقی حاصل نشده باشد، تعیین مسکن بر عهده زوج است و وی مکلف است که منزلی را متناسب با شأن زوجه تهیه نماید و در صورتی که قادر به انجام این کار نباشد و یا بنا به هر علتی مسکن تهیه ننماید، این امر از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود چراکه مستند به ماده 1107 قانون مدنی، یکی از مصادیق پرداخت نفقه توسط زوج، مساله مسکن زوجه است که وی مکلف به تامین آن می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که نحوه اعمال حق تعیین مسکن توسط زوجه، مطلق و نامحدود نبوده، بلکه می‌بایست شرایط ذیل در خصوص اعمال آن رعایت گردد:

نخست آنکه در خصوص حق تعیین مسکن توسط زوجه می‌بایست بیان گردد که وی مکلف به رعایت مصلحت خانواده بوده و انتخاب محل سکونت نمی‌بایست در مغایرت با مصالح اساسی خانواده باشد. دوم آنکه مسکن تعیین شده توسط زوجه، می‌بایست از منظر عرفی، قابل سکونت و متناسب با وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین بوده باشد. سوم آنکه زمانی که در خصوص حق تعیین مسکن توسط زوجه، توافق شده باشد وی مطابق با اصل منع سوءاستفاده از حق، نمی‌تواند از این اختیار برای اضرار به زوج یا ایجاد فشار نامتعارف استفاده نماید. مساله مهم دیگری که در خصوص شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه می‌بایست اشاره گردد آن است که از آنجایی که شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه را می‌توان گونه‌ای شرط فعل قلمداد نمود، بدین معنا که زوج تعهد می‌نماید در انتخاب یا تعیین محل سکونت، از نظر زوجه تبعیت کند یا اختیار را به وی واگذار نماید فلذا در صورت عدم تبعیت زوج از زوجه در این خصوص، زوجه می‌تواند الزام زوج به ایفای تعهد را از طریق دادگاه خانواده، درخواست نماید، در صورتی که زوج علی‌رغم صدور حکم دادگاه از تهیه مسکن تعیین شده توسط زوجه، امتناع ورزد، وی دیگر نمی‌تواند الزام به تمکین زوجه را درخواست نماید چراکه حق تعیین مسکن با زوجه بوده و علی‌رغم تعیین توسط زوجه، زوج از تهیه و تامین آن خودداری نموده است. مورد دیگر آنکه عنوان ناشزه نیز بر زوجه در این وضعیت صدق نمی‌نماید چراکه حق تعیین مسکن توسط زوجه، شرط مورد توافق طرفین بوده است.

شایان ذکر است که در رویه قضایی، اختلافات ناشی از شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه، عمدتاً حول محور تفسیر دامنه اختیار زوجه شکل می‌گیرد، در این خصوص برخی از دادگاه‌ها در صورت تعیین محل سکونت در شهری غیر از محل اشتغال زوج، با استناد به مصلحت خانواده، اختیار زوجه را محدود تفسیر می‌کنند. همچنین ابهام در نحوه نگارش شرط در سند نکاحیه می‌تواند موجب اختلاف در ماهیت آن گردد فلذا تنظیم دقیق و صریح شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه در زمان انعقاد عقد نکاح اهمیت ویژه‌ای دارد. قابل ذکر است که تعیین مسکن برای زوجه ارتباط مستقیمی با درخواست تمکین زوج از دادگاه دارد چراکه زوج جهت موفقیت در دادگاه تمکین و اجرای آن، مکلف است که منزلی متناسب با شئونات زوجه را برای او تهیه نماید. حال اگر شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه در ضمن عقد نکاح یا پس از آن درج شده باشد، صرف‌نظر از آنکه زوجه مستقلاً می‌تواند از دادگاه الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را تقاضا نماید، در دعوای تمکین نیز مؤثر می‌باشد و زوج موظف است با توجه به شرط مذکور و تعیین از طرف زوجه، منزل مستقل را تهیه نماید.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست طلاق از سوی زوجه به جهت عسر و حرج

مستندات قانونی مرتبط با شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/2576 شماره پرونده: 97-9/2-2576 تاریخ نظریه: 1398/02/14

نظر به اینکه مقدمه تمکین وجود مسکن مناسب و در خور شأن زوجه می­‌باشد و فراهم نمودن موجبات تمکین به عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین می‌­باشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است و اگر اظهارات زوجین دال بر آن باشد، نیاز به بررسی دیگری نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1403/209 ح شماره پرونده: 1403-26-209 ح تاریخ نظریه: 1403/05/27

در خصوص احکام متضمن محکومیت زوج به تهیه منزل (مسکن مستقل) اجرائیه صادر می‌شود؛ در اجرای احکام نیز به سبب عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، مراتب به کارشناس اعلام و کارشناس مبلغی بابت نفقه مسکن از زمان تقدیم دادخواست به بعد تعیین می‌کند و این مبلغ از اموال زوج وصول می‌شود. در خصوص این رویه خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- در فرض سؤال، چنانچه برای وصول هزینه تعیین شده از سوی کارشناس، مالی از محکوم‌علیه به دست نیاید، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال و محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟

2- با توجه به این‌که برخی معتقدند فرض سؤال محکومیت مالی نیست و زوجه نمی‌تواند اعمال ماده 3 یادشده را درخواست کند و صرفاً می‌تواند مبالغ تعیین شده توسط کارشناس را با طرح دعوای مستقل مطالبه و در صورت محکومیت زوج و عدم پرداخت، اعمال این ماده قانونی را درخواست کند، آیا این دیدگاه صحیح است؟

3- چنانچه زوجه صرفاً تهیه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به کارشناسی برای تعیین هزینه مخالفت کند، آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ آیا در صورت عدم تهیه مسکن، می‌توان ماده 3 یاد شده را اعمال کرد؟

4- در فرض سؤال، آیا می‌توان زوجه را به تهیه و اجاره مسکن متعارف و ارائه هزینه و مدارک آن جهت وصول از زوج ارشاد کرد؟ به نحوی که، در صورت عدم دسترسی به اموال زوج، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر شود؟

1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه) با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد و نه آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مبلغی به عنوان نفقه بابت تهیه مسکن از زمان تقدیم دادخواست تعیین شود؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده (در فرض سؤال هزینه تهیه مسکن مستقل) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

ثانیاً، چنانچه پس از تعیین قیمت محکوم‌به در راستای ماده 47 قانون یادشده، زوجه به موجب دعوای مستقل وجه آن را از زوج مطالبه کند و حکم قطعی در این زمینه صادر شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، امکان‌پذیر است.

3 و 4- با عنایت به مراتب فوق، زوجه صرفاً می‌تواند اعمال ماده 47 قانون یاد شده را درخواست کند.