وقت نظارت یا وقت احتیاطی چیست؟

وقت نظارت یا وقت احتیاطی

مطابق با موازین و مندرجات قانونی موجود، علی‌الاصول اوقات تعیین شده از سوی محاکم به سه دسته کلی وقت رسیدگی، وقت نظارت یا وقت احتیاطی و وقت فوق‌العاده تقسیم می‌گردد. به بیانی دیگر جهت رسیدگی به هر پرونده‌ای در تمامی محاکم اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و ... من‌باب رسیدگی و صدور حکم مقتضی، به دستور قاضی دادگاه، توسط مدیر دفتر، وقت‌هایی از قبیل وقت رسیدگی، وقت نظارت یا وقت احتیاطی و‌ وقت فوق‌العاده تعیین می‌گردد. مستند به ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی زمانی تعیین می‌گردد که بنابر تشخیص مقام قضایی، پرونده کامل بوده فلذا اصحاب دعوا جهت بیان اظهارات و دفاعیات خویش به دادرسی دعوت می‌شوند لکن وقت نظارت یا وقت احتیاطی به وقتی اطلاق می‌گردد که پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل نخستین جلسه دادرسی، جهت رسیدگی به پرونده نیاز باشد که اقداماتی از قبیل انجام کارشناسی، اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح و ... صورت گیرد فلذا وقت نظارت یا وقت احتیاطی تعیین می‌گردد تا اقدامات مورد نظر صورت پذیرد. اما وقت فوق‌العاده زمانی تعیین خواهد شد که قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا می‌بایست پرونده را مطالعه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با وقت نظارت یا وقت احتیاطی پرداخته شود.

موارد تعیین وقت نظارت یا وقت احتیاطی

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، با توجه به رویه قضایی حاکم و هم‌چنین عملکرد شعبات دادگاه‌ها، می‌توان اینگونه بیان نمود که در برخی از پرونده‌ها که آماده صدور رای نبوده و ضرورت دارد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، مجدداً آن را تحت‌نظر قرار داده و مطالعه نماید تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و دادگاه بعد از تکمیل تحقیقات و حصول نتیجه نسبت به آن تصمیم‌گیری کند، دستوری صادر می‌شود دال بر آنکه توسط مدیر دفتر شعبه، وقتی تحت عنوان «وقت نظارت یا وقت احتیاطی» تعیین گردد؛ بطور مثال دعوایی تحت عنوان مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در دادگاه مطرح گردیده است پس از تشکیل نخستین جلسه دادرسی و احراز تصرفات غیرقانونی خوانده دعوا، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، قرار کارشناسی صادر و موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری جهت احتساب اجرت‌المثل ایام تصرف ارجاع می‌دهد در این‌صورت تا زمانی که نظریه کارشناسی واصل شود، پرونده در وقت نظارت یا وقت احتیاطی قرار می‌گیرد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که رویه جاری در محاکم بدین صورت می‌باشد که با تعیین وقت نظارت یا وقت احتیاطی، نیازی به حضور اصحاب دعوا نبوده که پس از انجام دستوراتی مانند قرار تحقیقات یا معاینه محلی، قرار کارشناسی و ... دادگاه در وقت نظارت یا وقت احتیاطی تعیین شده به آن موارد رسیدگی می‌نماید. معمولاً به جهت عدم مدت زمان کافی در اخذ پاسخ استعلام خواسته شده توسط دادگاه وقت نظارت یا وقت احتیاطیِ مجددی تعیین می‌گردد؛ بطور مثال در پرونده‌هایی مانند الزام به تنظیم سند رسمی ملک، در جلسه اول دادرسی، پس از استماع اظهارات طرفین، لازم است که قاضی دادگاه مطابق با خواسته تقدیم شده، در مورد وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک آن محل، استعلام نماید بنابراین تا زمان رسیدن پاسخ استعلام، دادگاه، بدلیل آنکه پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود، وقت نظارت یا وقت احتیاطی تعیین می‌نماید. در وقت نظارت یا وقت احتیاطی تعیین شده چنان‌چه پاسخ استعلام رسیده باشد معمولاً پرونده زیر نظر قاضی دادگاه قرار می‌گیرد و چنانچه آماده و‌ مُعِد صدور رای باشد، در وقت فوق‌العاده رای صادر می‌شود، اما اگر در آن زمان همچنان پاسخ استعلام ثبتی دریافت نشده باشد، وقت نظارت یا وقت احتیاطی مجدد توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

مستندات قانونی مرتبط با وقت نظارت یا وقت احتیاطی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/2893 شماره پرونده: 97-168-2893 تاریخ نظریه: 1397/12/07

1- به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام و امثال آن است و دادرس علی‌البدل که عهده دار پرونده می‌گردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رای یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند.

2- تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.

3- مستفاد از قوانین و مقررات مذکور در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی این است که مرخصی قاضی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی وی شود؛ لذا ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی که قاضی آن در مرخصی (اعم از روزانه یا ساعتی) است، بلا‌اشکال است و قاضی دادگاه یاد شده پس از بازگشت از مرخصی، مکلف به رسیدگی به پرونده های ارجاعی می‌باشد. بدیهی است که از ارجاع پرونده‌هایی که اقتضای رسیدگی فوری دارند به شعبه‌ای که قاضی آن در مرخصی است خودداری شود.

امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.