نحوه درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم چگونه است؟

اعاده دادرسی چیست؟

اعاده دادرسی در لغت به معنای از سرگرفتن و رسیدگی مجدد می‌باشد. در عالم حقوق و براساس قوانین مدون، اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعیت‌یافته است که به موجب آن امکان رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادرکننده حکم میسر می‌گردد (مستنبط از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی). در یک تقسیم‌بندی کلی اعتراض به آراء به طرق عادی و طرق فوق‌العاده تفکیک می‌شوند. طرق عادی شکایت از رای به معنی آن است که اعتراض علی‌الاصول محدود به موضوعات و جهات خاصی نیست مانند واخواهی و تجدیدنظر اما طرق فوق‌العاده شکایت از رای، محدود به جهات یا موضوعات خاص است مانند فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث. در یک تقسیم‌بندی دیگر، شیوه اعتراض به رای به دو شیوه عدولی و شیوه اصلاحی تفکیک می‌شوند. شیوه عدولی به آن طریق شکایت از رای گفته می‌شود که همان دادگاهی که رای را صادر کرده است از رای خود عدول نموده و آن را تغییر می‌دهد که عبارتند از اعاده دادرسی، واخواهی و اعتراض ثالث. همچنین در شیوه اصلاحی، مرجع دیگری غیر از دادگاه صادرکننده رای، رای دادگاه را اصلاح می‌کند (تجدیدنظر). مقنن در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی را طی 7 بند احصاء نموده است. حسب ماده فوق‌الاشاره، شخصی که خواهان اعاده دادرسی است می‌بایست با استناد به یکی از بندهای مندرج در ماده، درخواست اعاده دادرسی خود را مطرح نماید.‌ یکی از جهات اعاده دادرسی، اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم می‌باشد که قانونگذار در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره نموده است. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، خواهان اعاده دادرسی، اسناد و مدارکی را دال بر محق بودن خویش بدست آورد که مشخص گردد آن اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده‌اند، وی می‌تواند به دلالت بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم را تقدیم محکمه نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم چگونه است؟

نحوه درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات اعاده دادرسی آن است که پس از صدور حکم قطعی، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد مضاف بر آنکه ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده است. فلذا جهت درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم لازم است که اولاً ثابت شود که اسناد و مدارک بدست آمده، مُثْبِت مُحق بودن درخواست‌کننده اعاده دادرسی است. ثانیاً متقاضی اعاده دادرسی می‌بایست ثابت نماید که اسناد و مدارک وی در جریان دادرسی مکتوم (پنهان) بوده‌اند. ثالثاً متقاضی اعاده دادرسی لازم است که ثابت نماید اسناد و مدارک در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. فی‌الواقع اگر این اسناد و مدارک، در طول فرآیند دادرسی، در اختیار و دسترس متقاضی بوده باشد و وی بنابه هر علتی از آنها استفاده ننموده باشد، این شرط محقق نشده و وی نمی‌تواند بدان استناد نماید چراکه این امکان برای وی میسر بوده که در جریان دعوایی که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده است، مدارک را ارائه داده تا از صدور حکم به ضرر خویش جلوگیری نماید. سزاوار توجه است که اسناد و مدارک مورد اعاده متقاضی اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم، می‌بایست در زمان دادرسی وجود داشته باشند لکن در اختیار متقاضی نبوده باشند. این امر بدان معنا است که متقاضی اعاده دادرسی نمی‌تواند به اسنادی استناد نماید که پس از صدور حکم قطعی دادگاه تنظیم شده‌اند.

در ارتباط با مهلت انجام اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم می‌بایست بیان گردد که به دلالت ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 430 همان قانون، مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آنها و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو‌ ماه از تاریخ فوق می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم رسیدگی می‌نماید، ثابت شود.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم، وفق ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. فلذا چنان‌چه حکم بدوی به صورت قطعی صادر شده و قابل تجدیدنظر نباشد و یا به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم با همان دادگاه نخستین است. لکن چنان‌چه پرونده، مرحله تجدیدنظر را سپری کرده باشد اعم از اینکه دادگاه تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را تایید و یا رد نموده باشد، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم، با دادگاه تجدیدنظری است که حکم قطعی را صادر نموده است. نکته مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که وفق ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم مکلف است که اسناد و مدارک مورد ادعای خویش را زمان انجام اعاده دادرسی، ضمیمه دادخواست خویش نماید مگر آنکه اسناد و مدارک ادعایی وی در اختیار ادارات دولتی باشد که در این صورت می‌بایست آنها را معرفی نموده و بدان استناد نماید تا دادگاه مستند به ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی به آن مرجعی که اسناد را در اختیار دارد، دستور دهد که رونوشت مدارک را ارسال نماید. بعضاً مشاهده می‌گردد که متقاضی اعاده دادرسی رونوشت قسمتی از سندی که ادعای مکتوم بودن آن را می‌نماید، در جریان دادرسی پیشین، ارائه داده است در این‌صورت مساله کتمان سند، شامل حال وی نخواهد شد و موجبات تجویز اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم برای وی میسر نمی‌گردد.

مطلب مرتبط: قرار قبول اعاده دادرسی چیست؟ نحوه صدور آن چگونه است؟

نکات مهم در خصوص اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

1) در اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم، در فرضی که سند مورد ادعای متقاضی اعاده دادرسی، دادنامه صادر شده از دادگاه کیفری باشد که پیش از صدور رای موضوع اعاده دادرسی موجودیت داشته و خواهان اعاده دادرسی از وجود آن مطلع بوده است این مورد در زمره مصادیق سند مکتوم محسوب نشده و درخواست اعاده دادرسی از این جهت، محکوم به رد خواهد بود.

2) قبول اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم منوط به تحقق سه شرط ذیل می‌باشد:

الف) وجود خارجی داشتن سند در زمان دادرسی

ب) دلالت بر داشتن حقانیت متقاضی اعاده دادرسی

ج) مکتوم بودن سند و عدم دسترسی به آن در فرآیند دادرسی

3) درخواست اعاده دادرسی بنا به جهت یا جهات منصوص قانونی به عمل می‌آید و مفروض آن است که در رسیدگی اولیه این جهات مغفول مانده یا در آن زمان مکتوم بوده و در نتیجه راجع به آن جهات اظهارنظری نشده است؛ بنابراین صدور رای از سوی قاضی دادگاه تجدیدنظر مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی آن نیست و چنین فرضی مشول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد.