مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری چگونه است؟

مفهوم حقوقی خسارت تاخیر تادیه

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، خسارت تاخیر تادیه به خسارتی اطلاق می‌گردد که به جهت عدم انجام تعهد (تعهدات مالی پولی) در زمان مورد توافق طرفین، به طرف مقابل وارد شده است. به بیانی دیگر در تعهدات مالی پولی (تعهداتی که موضوع آن پول است) که یکی از طرفین قرارداد، متعهد به پرداخت پول به طرف دیگر می‌باشد، چنانچه در سررسید، اقدام به پرداخت ننماید، متعهدله (کسی که تعهد به نفع وی است) این حق قانونی را خواهد داشت تا علاوه بر مطالبه طلب خویش، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه نماید. در اسناد تجاری نیز این امکان برای دارنده سند وجود دارد که خسارت تاخیر تادیه خویش را از متعهد یا متعهدان سند مطالبه نماید. اسناد تجاری یکی از مباحث مهم در قانون تجارت و هم‌چنین سایر قوانین می‌باشد که قانونگذار تعریف صریحی از آن بیان ننموده است. اما با توجه به مفاهیم کلی ارائه گردیده، می‌توان اینگونه بیان نمود که اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود که در روابط بازرگانی میان تجار و غیر تجار و بطور کلی در تجارت صادر می‌گردند. اسناد تجاری در مفهوم عام، شامل چک، سفته، برات و ... است که توسط تجار صادر می‌شود اما اسناد تجاری در مفهوم خاص، به هر سندی می‌گویند که مورد حمایت مقنن در قانون تجارت قرار گرفته است که شامل چک و سفته می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه چک چگونه است؟

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری

یکی از مباحث‌ مهم در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری، در ارتباط با مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. در ارتباط با مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری میان حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد و نظرات مختلفی در این باره بیان شده است. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری فقط متوجه صادرکننده سند بوده و ضامن و ظهرنویس هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارند، در مقابل عده‌ای دیگر بیان داشته‌اند که مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری متوجه ضامن و ظهرنویس نیز می‌شود چراکه مسئولیت آنان همانند مسئولیت صادرکننده است و از آنجایی که مسئولیت صادرکننده، پرداخت اصل مبلغ بانضمام خسارت تاخیر تادیه است فلذا مسئولیت ضامن و ظهرنویس نیز عیناً همانند مسئولیت صادرکننده می‌باشد. در مجموع با توجه به رویه قضایی موجود بنظر می‌رسد نظر صائب آن است که خسارت تاخیر تادیه از متفرعات دعوای اصلی است فلذا با وحدت ملاک از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با احراز شرایط مقرر در مواد 249، 286، 308، 310 و 314 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی صادرکننده، ضامن و ظهرنویس در قبال دارنده سند تجاری در خصوص پرداخت اصل وجه سند تجاری، خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات قانونی آن، متصور می‌باشد.

در فرضی که سند تجاری از سوی تاجر صادر شده و شخصی نیز به عنوان ضامن با امضا در ظهر آن پرداخت سند تجاری را ضمانت نموده باشد و پس از صدور، تاجر ورشکسته گردد مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از تاجر ورشکسته ندارند و به دلالت رای وحدت رویه شماره 788 مورخه 27-03-1399 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه (تاجر) باشد، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری از ضامنِ تاجرِ ورشکسته نیز وجود ندارد. چراکه  مطابق ماده 408 قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد و در خسارت تاخیر تادیه که از متفرعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن نیز بری‌الذّمه خواهد شد.

حال در فرضی که سند تجاری از سوی مدیران شرکت و به نمایندگی از آن صادر شده باشد و پس از صدور اسناد تجاری بنابه هر علتی شرکت ورشکسته شود، به صراحت رای وحدت رویه شماره 872 مورخه 11-09-1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور، هر چند در ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش‌بینی شده است، لکن در شرکت‌های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 788 - 1399/03/27 خسارت تاخیر تادیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.

مطلب مرتبط: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه می‌توان آن را مطالبه نمود؟

مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری

در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری می‌بایست بیان گردد که در چک، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ مندرج در چک (=زمان سررسید چک) می‌باشد، اما در برات و سفته، مبدأ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه (تقدیم دادخواست) آن است، اما در فرضی که دارنده برات یا سفته پس از حلول اجل (تاریخ سررسید) اقدام به واخواست آن می‌نماید، تاریخ واخواست عدم تادیه، به منزله تاریخ مطالبه وجه تلقی می‌گردد (وفق ماده 304 قانون تجارت). ذکر این نکته حائز اهمیت است که مستند به رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 01-04-1400 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، صادرکننده چک موظف است که در تاریخ سررسید چک، معادل مبلغ مندرج در چک را در بانک محال‌علیه، وجه نقد داشته باشد (به صراحت ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355) و بنابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون فوق‌الاشاره، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک می‌باشد فلذا خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک، برابر مقررات مختص چک، محاسبه شده و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد. شایان ذکر است در صورتی که محکوم‌علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح نماید، در فرضی که اعسار وی مورد پذیرش قرار گیرد و به حکم دادگاه، اعسار وی به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود، از تاریخ اثبات اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز متوقف خواهد شد. (به دلالت رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 01-06-1401 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور)