سرقت مقرون به آزار چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم حقوقی سرقت مقرون به آزار

جرم سرقت بعنوان یکی از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت شناخته شده است که در تمامی نظام‌های حقوقی به‌عنوان رفتاری مخل نظم عمومی و امنیت اقتصادی محسوب می‌گردد. در نظام حقوقی کشور ما همانند اکثر کشورها، جرم سرقت بدلیل متنوع بودن، به انواع مختلفی اعم از سرقت ساده، سرقت خاص، سرقت مشدد، سرقت مقرون به آزار و ... تقسیم می‌گردد. قانونگذار در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعریف جرم سرقت بیان داشته است که سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. یکی از مهم‌ترین مصادیق سرقت‌های تعزیری مشدد، «سرقت مقرون به آزار» است که به دلیل لطمه مضاعف به امنیت جسمانی و روانی بزه‌دیده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقنن در ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص آن اعمال مجازات نموده است. چنان‌چه مرتکب جرم در حین سرقت ارتکابی اقدام به اذیت و آزار صاحب مال نماید، مرتکب سرقت مقرون به آزار شده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص سرقت مقرون به آزار و مجازات آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: سرقت تعزیری چیست؟ انواع آن کدام است؟

عناصر تشکیل‌دهنده جرم سرقت مقرون به آزار

نیک آگاهید که هر جرم مرکب از سه عنصر قانونی، مادی و روانی می‌باشد و جهت جرم شناختن هر فعل یا ترک فعلی می‌بایست هر سه عنصر فوق‌الاشاره توأمان وجود داشته باشند. همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، سرقت مقرون به آزار آن قسم از جرم سرقت می‌باشد که مرتکب جرم همزمان با ارتکاب سرقت اقدام به اذیت و آزار صاحب مال نماید. عناصر تشکیل‌دهنده جرم سرقت مقرون به آزار همانند سایر جرائم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم سرقت مقرون به آزار، ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر معنوی جرم سرقت مقرون به آزار اعم است از سوءنیت عام و سوءنیت خاص. سوءنیت عام مرتکب جرم به معنای علم و اراده وی در انجام رفتار فیزیکی یعنی ربایش مال و اعمال آزار صاحب مال می‌باشد. لکن سوءنیت خاص او عبارت است از قصد تملک مال غیر و هم‌چنین بهره‌مندی از آن. لازم به توضیح است که چنانچه فردی بدون قصد تملک، صرفاً به قصد مزاح یا شوخی مالی را بردارد، عنصر معنوی سرقت محقق نمی‌شود. همچنین اگر آزار بدون علم و اراده و به‌صورت غیرعمدی واقع شود، وصف «مقرون به آزار» محل تردید خواهد بود.

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت تحقق عنصر مادی جرم سرقت مقرون به آزار لازم است که اولاً ربودن مال متعلق به دیگری بدون رضایت وی توسط مرتکب جرم صورت پذیرد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مال باید دارای ارزش اقتصادی و قابلیت تملک باشد. ثانیاً مال موضوع سرقت می‌بایست در مالکیت یا تصرف قانونی شخص دیگری باشد. بنابراین ربایش مال متعلق به خود، هر چند با خشونت همراه باشد، مشمول عنوان سرقت نخواهد بود. ثالثاً وجه تمایز اصلی جرم سرقت مقرون به آزار با سرقت ساده، وجود سلاح حین سرقت یا آزار و‌ اذیت حین ارتکاب جرم است. آزار می‌تواند جسمانی (مانند ضرب و جرح، بستن دست و پا و ...) یا روانی (مانند تهدید مؤثر و ارعاب شدید) باشد. شایان ذکر است که صرف اعمال خشونت عرفاً مؤثر برای تحقق این رکن کافی است و لزوماً نیازمند ایراد جراحت شدید نمی‌باشد. رابعاً رابطه سببیتی (رابطه مستقیمی) می‌بایست میان رفتار مرتکب جرم (آزار) و تحقق سرقت، احراز گردد؛ به‌ بیانی روشن آزار و اذیت مرتکب جرم سرقت مقرون به آزار می‌بایست در راستای تسهیل ربایش مال یا جلوگیری از مقاومت بزه‌دیده صورت گرفته شده باشد.

مطلب مرتبط: سرقت حدی چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن چگونه است؟

مجازات جرم سرقت مقرون به آزار

به دلالت ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورتی که سرقت مقرون به آزار اتفاق افتد، مجازات مرتکب جرم حبس از سه ماه تا ده سال و هم‌چنین شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از آنجایی که جرم سرقت مقرون به آزار یک جرم غیرقابل گذشت و در زمره مجازات‌های تعزیری درجه چهار می‌باشد، چنان‌چه مجازات مرتکب، حداقل قانونی آن یعنی سه ماه حبس تعیین شده باشد، وفق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جایگزین حبس تبدیل خواهد شد.

در خصوص جرم سرقت مقرون به آزار، شایان ذکر است که آزار صاحب مال یا مسلح بودن مرتکب هر کدام به تنهایی جرم است و از کیفیات مشدده شخصی خواهد بود. همچنین منظور از مسلح بودن در ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، وجود سلاح واقعی است اعم از آنکه ظاهر یا مخفی باشد.

نکات مهم در خصوص جرم سرقت مقرون به آزار

1) در خصوص تحقق جرم سرقت مقرون به آزار، می‌بایست اینگونه بیان نمود که شدت آزار در تحقق این جرم، اهمیت ندارد؛ بطور مثال حتی سیلی زدن به گوش مالباخته نیز جهت تحقق این جرم کفایت می‌نماید. نکته دیگر آنکه منظور از جرح در ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر نوع جراحتی اعم از سطحی یا عمیق می‌باشد.

2) جهت تحقق جرم سرقت مقرون به آزار، حتماً لازم نیست که آزار و اذیت و یا ضرب و جرح، صرفاً بر علیه خود مالباخته باشد، بلکه در صورت انجام هر یک از این امور، بر علیه یکی دیگر از افراد حاضر در صحنه سرقت، مانند همسر یا فرزند صاحب مال و ... نیز مشمول این جرم می‌شود. ناگفته نماند که اگر آزار وارد شده به شخص ثالثی‌ باشد که ارتباطی با مالباخته ندارد مانند همدست خود سارق، در این‌صورت جرم سرقت مقرون به آزار نخواهد شد.

لازم به توضیح است که اگر سارق حین سرقت، جرحی به مالباخته وارد نماید، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات جرم سرقت مقرون به آزار (10 سال حبس + مجازات جرح) محکوم می‌گردد. بدیهی است که این موضوع شامل صدمات شدیدتر از جرح مانند شکستگی یا نقص عضو نیز می‌شود.

3) در صورتی که اذیت و آزار صاحب مال توسط مرتکب جرم، پس از ارتکاب سرقت پا پیش از ارتکاب سرقت باشد، جرم سرقت مقرون به آزار محقق نگردیده است چراکه شرط اصلی تحقق جرم سرقت مقرون به آزار، ورود اذیت و آزار همزمان با ارتکاب سرقت است (تقارن اذیت و آزار با سرقت)؛ بعنوان مثال اگر سارق بعد از برداشتن مال در حیاط منزل مالباخته با وی درگیر شود و به او آزار وارد نماید، مشمول سرقت مقرون به آزار می‌شود. از منظر قانونگذار کشور ما اگر فردی جهت پس ندادن مال مالباخته، وی را تهدید نماید یا از قوه قهریه استفاده نماید، مرتکب سرقت مقرون به آزار نشده است. در این فرض آزار یا تهدید انجام شده، اساساً باعث سرقتی نشده است اما بطور مثال در حقوق انگلستان این عمل سرقت مقرون به آزار تلقی می‌گردد. شایان ذکر است که اگر آزار وارده از سوی سارق در جهت دفاع از خود و مشروع باشد، بطور مثال او از عملکرد خود پشیمان بوده و دست‌های خود را به نشانه تسلیم بالا برده اما صاحبخانه توجه ننموده و قصد شلیک گلوله به سوی او داشته باشد، در این‌صورت اقدامات سارق در دفاع از خود، سرقت مقرون به آزار نخواهد بود.

4) در فرضی که فردی به عنف و با زور وارد خانه دیگری شده باشد بدون آنکه مالی را بدزدد، جرم ارتکابی وی ورود غیر قانونی به منزل دیگری می‌باشد نه سرقت مقرون به آزار.

5) در فرضی که تعداد سارقین از یک نفر بیشتر باشد و یکی از آنان مسلح (دقت گردد سلاح باید واقعی باشد اعم از اینکه مخفی باشد یا ظاهر) باشد یا اقدام به آزار مالباخته نماید، در این‌صورت اگر عمل ارتکابی از سوی آن فرد، مشمول مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شود، او و‌ همدستانش مطابق با آن مواد محکوم خواهند شد در غیر این‌صورت ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای آنان قابل اجرا خواهد بود چراکه به نظر می‌رسد زمانی که سرقت مقرون به آزار است، تمامی افراد شرکت‌کننده در سرقت را می‌توان براساس ماده فوق‌الاشاره محکوم نمود.

6) در خصوص جرم سرقت مقرون به آزار و استفاده قانونگذار از واژه «جرح» در ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، سزاوار توجه است که این ماده شامل ضرب نمی‌شود، اما مهم نیست که جرح عمیق باشد یا سطحی.

7) همچنین مستند به بند ب ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرم سرقت مقرون به آزار و شروع به آن قابل تعویق و تعلیق نیست. لازم به توضیح است که در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد (تعویق صدور حکم).

همچنین گاه امکان دارد که قاضی همزمان یا پس از صدور حکم محکومیت، تصمیم بگیرد که تمام یا بخشی از مجازات تعیین شده، به اجرا گذاشته نشود تا هم شدت مجازات قانونی تعدیل شده و هم مجرم با احترام به قانون و یا رعایت دستورات دادگاه، روند جامعه‌پذیری خود را تسریع کند. مطابق با مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی بالاخص ماده 46 همان قانون، در جرائم تعزیری درجه 3 تا درجه 8 دادگاه این اختیار را دارد تا در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، اجرای تمام یا بخشی از مجازات را برای مدت یک تا پنج سال بصورت معلق درآورد (تعلیق اجرای مجازات).