وظایف و صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم کدام‌اند؟

وظایف بازپرس

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، علی‌الاصول پس از طرح شکایت توسط شاکی در دادسرای صالح، پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعبات بازپرسی (و یا دادیاری) ارجاع داده می‌شود. شروع تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس مستند به ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری منوط به ارجاع دادستان می‌باشد. انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که در جهت حفظ آثار و جمع‌آوری ادله وقوع جرم و هم‌چنین شناسایی متهم و ... صورت می‌پذیرد (وفق ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری). بازپرس مکلف است که در حین انجام تحقیقات، به جهت دسترسی به متهم و هم‌چنین جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، پس از تفهیم اتهام به او و هم‌چنین انجام تحقیقات لازم، در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، حسب مورد وفق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور یکی از قرارهای تأمین و نظارت قضایی اعم از قرار کفالت، قرار وثیقه، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و ... نماید. پس از انجام و اتمام تحقیقات مقدماتی (استماع اظهارات شاکی، متهم و شهود) در صورتی که بنابر نظر بازپرس دلایل کافی دال بر وقوع جرم توسط متهم ‌وجود داشته و هم‌چنین عمل ارتکابی نیز جرم بوده باشد، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌نماید لکن چنان‌چه بنابر عقیده وی عمل ارتکابی جرم نبوده و یا آنکه ادله کافی دال بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. لازم به توضیح است که در خصوص هر دو قرار صادره، پرونده فوراً نزد دادستان ارجاع داده می‌شود تا وی ظرف سه روز نظر خویش را به صورت کتبی اعلام نماید. قانونگذار جهت انجام وظایف و هم‌چنین حدود اختیارات بازپرس به موجب مواد متعدد در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با وظایف و صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو کدام‌اند؟

وظایف و صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم

قانونگذار شرایط و مقررات ویژه‌ای را وضع نموده است که مطابق با آن، بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خویش و در صورت وجود جهات قانونی، شروع به تحقیق و بررسی شکایت مطرح گردیده، می‌نماید (مستند به ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری). در ارتباط با وظایف و صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم وفق قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

نخست آنکه بازپرس مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم وفق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس می‌بایست به نحو محرمانه صورت پذیرد (مستنبط از ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری)، که جهت انجام این امر وی در ابتدا اقدام به ارسال ابلاغیه برای شاکی پرونده می‌نماید تا وی جهت ادای توضیحات پیرامون شکایت مطروحه و هم‌چنین ارائه ادله و دفاعیات خویش و عنداللزوم معرفی شهود خود در بازپرسی حاضر شود. در شرایطی که بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده تشخیص دهد که جهت کشف حقیقت و روشن شدن موضوع، انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محلی ضرورت دارد و یا در مواردی که این موضوع از سوی شاکی یا متهم درخواست شده باشد، وی اقدام به انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محلی می‌نماید. انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محلی جز در موارد ضرورت، علی‌الاصول در روز انجام می‌گیرد. (به دلالت ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ماده 124 همان قانون)

دوم آنکه در صورتی که دلایل کافی دال بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، بازپرس موظف به احضار و یا جلب وی می‌باشد (به شرح مندرج در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری). احضار متهم همانند ارسال ابلاغیه برای شاکی، وفق ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395 از طریق سامانه عدل ایران (ثنا) انجام می‌پذیرد. متهم مکلف است که وفق ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری در موعد مندرج در ابلاغیه ارسالی از سوی بازپرس در دادسرا حاضر گردد چنان‌چه وی نتواند در موعد مقرر حاضر شود، می‌بایست عذر موجه خویش را به شعبه اعلام نماید. متهمی که بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نگردد، بنابر دستور بازپرس، جلب خواهد شد. (مستفاد از ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری)

سوم آنکه بازپرس جهت تکمیل فرآیند تحقیقات مقدماتی بنابر تشخیص خود و یا درخواست شاکی یا متهم، از شهود و مطلعان تحقیقات مقتضی را نیز بعمل می‌آورد (وفق ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری). اظهارات شهود و مطلعین در برگ صورت‌مجلس قید شده و به امضا یا اثر انگشت ایشان خواهد رسید. (به شرح ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری)

چهارم آنکه بازپرس مکلف است جهت دسترسی به متهم و نیز تضمین حقوق بزه‌دیده در صورت وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، مبادرت به صدور یکی از قرارهای تأمین و نظارت قضایی متناسب با جرم ارتکابی را در مورد متهم نماید. قانونگذار در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در بندهای «الف» الی «د»، خفیف‌ترین (=قرار التزام به حضور با قول شرف) تا شدیدترین (=قرار بازداشت موقت) قرارهای تأمین را بسته به شدت جرم ارتکابی تعیین نموده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که متهم مرتکب چندین جرم شده باشد، برای وی قرار تأمین واحد صادر خواهد شد مگر آنکه رسیدگی به اتهامات او در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که طبیعتاً در این شرایط برای هر جرم، قرار تأمین مستقلی صادر خواهد شد. (به دلالت ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری)

پنجم آنکه قانونگذار این اختیار را برای بازپرس پیش‌بینی نموده است تا متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی که شامل یک یا چند مورد از مواردی اعم در منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ممنوعیت خروج از کشور و ... می‌باشد را صادر نماید. (مستنبط از ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری)

ششم آنکه پس از انجام و اتمام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، چنان‌چه دلایل کافی دال بر وقوع جرم توسط متهم وجود داشته باشد، به وی یا وکیل او اعلام می‌گردد که جهت بیان آخرین دفاع در شعبه حاضر گردد. فلذا در مواردی که بازپرس عقیده بر مجرمیت متهم داشته باشد، موظف است که پیش از صدور قرار جلب به دادرسی، اقدام به اخذ آخرین دفاع نماید. پرواضح است که در فرضی که بازپرس معتقد بر بی‌گناهی متهم باشد، اخذ آخرین دفاع منتفی می‌باشد (مطابق با ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری). شایان ذکر است که پس از صدور قرار جلب به دادرسی و نیز قرار منع تعقیب، پرونده فوری به دادستان ارسال می‌شود تا وی ظرف سه روز در این خصوص کتباً اعلام‌نظر نماید. با موافقت دادستان با قرار صادره، حسب مورد اقدامات مقتضی صورت می‌گیرد. با صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقباً صدور کیفرخواست مستند به ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در صورت صدور قرار منع تعقیب این قرار به طرفین ابلاغ می‌شود. شاکی این حق قانونی را خواهد داشت که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ (برای اشخاص مقیم ایران) و یا یک ماه از تاریخ ابلاغ (برای اشخاص مقیم خارج از کشور) به این قرار اعتراض نماید. اعتراض به قرار به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم ارجاع داده می‌شود و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی می‌باشد.

مطلب مرتبط: لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم به چه معناست؟

نکات مهم در خصوص وظایف و صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم

1) در رسیدگی به دعاوی کیفری، اصل بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است. این امر بدان معنا است که بازپرس یکی از شعبات دادسرای محل وقوع جرم، به پرونده رسیدگی می‌نماید. اما اگر جرمی در حوزه یک دادگاه دیگری کشف شود و یا آنکه متهم یا متهمین پرونده، در حوزه دادگاه دیگری، دستگیر شده باشند، بازپرس آن دادسرا، مکلف است تحقیقات و اقدامات اولیه را انجام داده و پرونده را ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، به دادسرای محل وقوع جرم ارسال نماید.

2) در شرایطی که محل وقوع جرم مشخص نباشد، بازپرس هر دادسرایی که جرم در حوزه آن کشف شده است، مکلف به رسیدگی خواهد بود. (وفق ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری)

3) در شرایط خاصی ممکن است که دادسرای صالح در رسیدگی به پرونده، دادسرایی غیر از دادسرای محل وقوع جرم باشد. بصورت خاص می‌توان اینگونه بیان نمود که اگر اشخاصی از قبیل استاندار، نماینده مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مجموع کلیه اشخاص ذکر شده در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، در هر شهری مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به پرونده آنان، در صلاحیت دادسرا و دادگاه شهر تهران خواهد بود؛ بطور مثال اگر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شهر کرمان به فردی توهین کند، به این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد. اما اگر هر یک از این افراد مرتکب جرائمی اعم از جرائم مطبوعاتی، سیاسی، جرائم مستوجب حبس ابد و بطور کلی هر یک از جرائم مندرج در ماده 302 قانون فوق شوند، رسیدگی به این جرائم مطلقاً در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم می‌باشد اما پرونده پس از صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده خواهد شد.

4) در فرضی که فردی دارای اتهامات متعددی باشد، اگر همه جرائم از لحاظ صلاحیت ذاتی یکسان باشند، به تمامی اتهامات در دادسرای محل وقوع جرم مهم‌تر رسیدگی می‌شود حال اگر جرائم ارتکابی دارای مجازات یکسان باشند، بازپرس حوزه دادسرایی که متهم در آنجا دستگیر شده به دعوا رسیدگی می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام چگونه است؟

5) در شرایطی که بازپرس بعد از ارسال پرونده به شعبه، آن دادسرا را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. اگر دادستان با این قرار مخالفت نماید پرونده به دادگاه کیفری دو همان حوزه، جهت حل اختلاف ارسال می‌گردد (مطابق با ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری). شایان ذکر است که چنان‌چه بازپرس در پرونده دارای نفع شخصی باشد و یا آنکه رابطه خویشاوندی میان او با متهم وجود داشته باشد و‌ ... قرار امتناع از رسیدگی صادر خواهد شد. در این فرض دادستان حق مخالفت با این قرار را ندارد.