نکات مهم حقوقی در ارتباط با خواستگاری کدام‌اند؟

خواستگاری چیست؟

یکی از مقدمات و مرسومات رایج پیش از ازدواج، خواستگاری است که ریشه مذهبی نیز داشته و در قانون مدنی نیز نسبت بدان تعیین تکلیف شده است. مستند به ماده 1034 قانون مدنی، هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، را می‌توان خواستگاری نمود از این تعریف چنین استنباط می‌شود که خواستگاری از زنی که دارای مانع برای نکاح اعم از زن شوهردار، محارم نسبی و ... باشد (موضوع مواد 1045 الی 1061 قانون مدنی) امکان‌‌پذیر نمی‌باشد. سزاوار توجه است که خواستگاری از زنی که دارای مانع قانونی برای ازدواج می‌باشد، از منظر حقوقی فاقد ضمانت اجرا است لکن در صورت وارد شدن ضرر و زیان و هم‌چنین تقصیر از سوی خواستگار، امکان مطالبه خسارت از وی از باب مسئولیت مدنی وجود خواهد داشت. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نکات مهم حقوقی در خصوص خواستگاری پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: جرم ازدواج با زن شوهردار یا در عده چیست؟

نکات مهم حقوقی در ارتباط با خواستگاری

خواستگاری عبارت است از تقاضای ازدواج از زن. به دلالت ماده 1034 قانون مدنی، در صورتی می‌توان از زنی خواستگاری نمود که دارای مانعی برای نکاح نباشد. منظور از مانع برای نکاح، مواردی اعم از در زوجیت دیگری بودن، در عده طلاق رجعیه بودن و امثالهم می‌باشد. در ذیل به بررسی برخی نکات مهم حقوقی در ارتباط با خواستگاری پرداخته می‌شود:

1) در ارتباط با امکان یا عدم امکان خواستگاری از دختری که صغیر بوده و به سن بلوغ نرسیده است، می‌بایست بیان گردد که علی‌الاصول صغیر بودن دختر، جزء موانع نکاح به شمار نمی‌آید فلذا به دلالت ماده 1041 قانون مدنی، می‌توان دختر صغیر را از ولی وی خواستگاری نمود چراکه مطابق با ماده فوق‌الاشاره، ازدواج دختر پیش از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی او به شرط تشخیص دادگاه و هم‌چنین رعایت مصلحت دختر. ناگفته نماند که ولی دختر مکلف است که مصلحت دختر به ازدواج را با ارائه دلایل محکمه‌پسند در دادگاه ثابت نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر مردی اقدام به خواستگاری و ازدواج با دختری که سن وی کمتر از 13 سال تمام شمسی است، نموده باشد و مقررات مندرج در ماده 1041 قانون مدنی را رعایت ننموده باشد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد. (مستند به ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)

مطلب مرتبط: مجازات ازدواج با دختر زیر سن نکاح چیست؟

2) از آنجایی که منبعث از ماده 1045 قانون مدنی، ازدواج با محارم نسبی اعم از پدر، مادر، اجداد، جدات، خواهر، برادر و اولاد ایشان و هم‌چنین عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات ممنوع می‌باشد فلذا خواستگاری از ایشان نیز به قیاس اولویت ممنوع بوده و جزء محارم نسبی بودن زن نیز یکی دیگر از موانع برای خواستگاری به شمار می‌رود.

مطلب مرتبط: عدم امکان ازدواج با محارم به عنوان یکی از موانع ازدواج

3) در صورتی که فردی اقدام به خواستگاری از زنی نماید که در عده طلاق بائن (سه طهر=سه پاکی) است (طلاق بائن به طلاقی اطلاق‌ می‌گردد که پیش از نزدیکی واقع شده یا زوجه یائسه بوده یا طلاق خلع و مبارات مادامی که زن به عِوض رجوع ننموده است بوده یا آنکه سومین طلاق پس از سه وصلت متوالی بوده باشد، وفق ماده 1145 قانون مدنی) بنابر نظر مشهور فقها، چنین خواستگاری اگر صریح بیان شود، ممنوع است لکن کنایه‌آمیز بیان نمودن آن منعی ندارد. لازم به توضیح است که مشهور فقها در مورد عده وفات نیز همین نظر را داشته و بیان داشته‌اند که خواستگاری از زنی که در عده وفات است (مدت عده وفات چهار ماه و ده روز، وفق ماده 1154 قانون مدنی می‌باشد) چنان‌چه بر کنایه بیان شود، منعی ندارد.

4) در صورتی که زنی دارای یکی از موانع نکاح باشد لکن مردی از وی خواستگاری نموده سپس با او ازدواج نماید، چنین عقد ازدواجی، مورد حمایت قانون و شرع نبوده و باطل و نامشروع می‌باشد.

5) خواستگاری و انجام مقدمات ازدواج هیچگونه تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌نماید و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند خواستگاری را بهم بزنند و طرف مقابل نمی‌تواند دیگری را مجبور به ازدواج با او نماید، تنها در یک صورت است که دختر و پسر نسبت به یکدیگر متعهد می‌شوند و آن هم زمانی است که خطبه عقد میان طرفین جاری می‌گردد. لکن چنان‌چه ثابت شود که یکی از طرفین به قصد فریب و وارد نمودن صدمه و خسارت به دیگری به او قول ازدواج داده، می‌توان سوء‌نیت او را اثبات و مطالبه خسارت نمود.

6) در صورت انجام خواستگاری و موافقت طرفین برای ازدواج با یکدیگر و برقراری دوران نامزدی، تا زمانی که عقد نکاح میان زن و مرد جاری نشود، این اختیار برای هر یک از ایشان وجود دارد که از وصلت با دیگری امتناع نموده و پشیمان شود فلذا وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌نماید. (مستنبط از ماده 1035 قانون مدنی)

معمولاً در دوران نامزدی رسم بر این است که هر دو خانواده هدایایی را به طرف دیگر به مناسبت‌های مختلف، تقدیم می‌کنند. بطور کلی اگر به هر دلیلی نامزدی بهم بخورد، اگر عین هدایا موجود باشد، می‌توان همان را پس گرفت اما اگر عین آن به هر دلیلی وجود نداشته باشد، باید قیمت آن پرداخته شود (در این‌صورت فقط می‌توان پول هدایای مصرف‌نشدنی مانند طلا را پس گرفت، پول هدایای مصرف‌شدنی مانند عطر یا ادکلن را نمی‌توان مطالبه کرد) به جز اینکه طرف در حفظ و نگهداری از آن هدیه کوتاهی نکرده باشد و بدون تقصیر او از بین رفته باشد (به دلالت ماده 1037 قانون مدنی). ناگفته نماند که اگر نامزدی بدلیل فوت یکی از طرفین بهم بخورد، نمی‌توان هدایا را مطالبه نمود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای استرداد هدایای دوران نامزدی

مستندات قانونی مرتبط با خواستگاری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/98/785 شماره پرونده: 98-76-785ح تاریخ نظریه: 1398/11/06

احتراماً تعهداتی که زوجین در زمان خواستگاری نسبت به هم تعهد می‌نمایند مثلاً گرفتن چند قلم از وسایل زندگی یا گرفتن طلا با گرفتن مراسم عروسی یا حلقه نامزدی که در ضمن عقد هیچ کدام از آنها در سند نکاحیه و در ضمن عقد قید نمی‌گردد اما در زمان اختلاف بعد از ازدواج و زمانی که زوجین با هم اختلاف دارند احدی از زوجین می‌تواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات مذکور از دادگاه بخواهد؟

طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. این شرط می‌تواند به نحو صریح یا ضمنی باشد و قانون‌گذار تشریفات یا قالب خاصی را برای آن تعیین ننموده است؛ از فحوای ماده 1128 قانون مدنی نیز چنین مستفاد است که اگر بنای طرفین در عقد بر شرطی بوده ولو در ضمن عقد به آن تصریح نکنند، طرفین ملزم به آن خواهند بود. در نتیجه اگر در مذاکرات پیش از عقد نکاح طرفین بر اموری مانند گرفتن طلا یا بخشی از وسایل زندگی یا برگزاری مراسم عروسی توافق کنند و بنا بر همان توافق‌های پیشینی عقد نکاح را منعقد نمایند، متعهدله می‌تواند اجرای شرط را وفق ماده 237 قانون مدنی از متعهد مطالبه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/97/616 شماره پرونده: 96-9/2-1099 ح تاریخ نظریه: 1397/03/28

در صورتی که شخص به خواستگاری دختری برود و خود را صاحب شغل دولتی معرفی نماید و عقد ازدواج هم بر مبنای آن واقع شود حال مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 باید برای او مجازات تعیین شود؟ یا مطابق ماده 647 قانون مزبور و تحت عنوان فریب در ازدواج؟ یا آنکه چون مجموع جرائم ارتکابی در ماده 647 از قانون اخیر دارای عنوان واحد مجرمانه می‌باشد مقررات مربوط به تعدد جرم به تصریح تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 اجرا نخواهد گردید.

در فرض سؤال که فرد مورد نظر برای تحقق امر ازدواج خود را صاحب شغل دولتی معرفی نموده و چون عقد ازدواج مبنیاً بر این امر واقع شده است چنانچه پس از عقد معلوم شود که کارمند دولت نبوده، مشمول عنوان خاص فریب در ازدواج ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و موضوع تعدد نیز با توجه به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منتفی است.