نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

خیار از ریشه خیر به معنای اختیار کردن است. از این رو در معنای لغوی گفته می‌شود خیار، دل نهادن به چیزی با میل و رضا است. در علم حقوق، خیار حقی است که از عقد یا حکم شرع ایجاد شده و صاحب آن می‌تواند عقد لازم را منحل یا اثبات و بقاء نماید. تدلیس به معنای فریب دادن طرف معامله و پنهان نمودن واقعیت می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق مستنبط از ماده 438 قانون مدنی، اگر طرف معامله بابت عملیات فریبکارانه و حیله و تقلب انجام گرفته، فریب خورده و معامله را انجام دهد و آن معامله به ضرر وی بوده باشد، می‌تواند با اعمال خیار تدلیس، معامله را فسخ نماید. بطور مثال فردی که فروشنده مجسمه است به دروغ اعلام نماید که این مجسمه، ساخته دست یک هنرمند معروف بوده در صورتی که اینگونه نباشد و آن مجسمه هیچ ارزش مالی نداشته باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نمونه رای اعلام انحلال معامله به جهت تدلیس در معامله

شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده دعوا وجود داشته باشد. ثانیاً خوانده دعوا عملیات فریبکارانه‌ای را انجام داده باشد که باعث فریب خوردن طرف معامله (خواهان) شده باشد. ثالثاً خواهان دعوا اراده خود مبنی بر فسخ معامله به جهت خیار تدلیس را طی یک اظهارنامه به طرف مقابل اعلام نموده باشد. در صورت عدم ارسال اظهارنامه، تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ اعلام فسخ خواهد بود. جهت تحقق تدلیس در معامله، باید عملیاتی نسبت به مورد معامله انجام شده باشد، به نحوی که یا عیبی از عیوب آن را مخفی سازد و یا امتیاز و صفت نیکویی را که در واقع مورد معامله ندارد، به طریقی صوری و ظاهری نشان دهد؛ مانند آنکه شخصی منزلی را که دیوار آن در حال ریزش است و شکاف برداشته، با وسایل، تعمیرات سطحی نماید و عیب آن را بپوشاند. دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس پس از صدور رای و قطعیت آن، جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد.

لازم به ذکر است احکام را از حیث قابلیت اجرا به دو نوع اعلامی (احرازی) و احکام تأسیسی (ایجادی) می‌توان تقسیم‌بندی نمود. احکام اعلامی احکامی هستند که نیاز به صدور اجرائیه ندارند چراکه تنها وضعیت سابق را احراز و اعلام می‌کنند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست مانند تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس. اما احکام تأسیسی احکامی هستند که حالت و الزام جدیدی ایجاد می‌نمایند که تاکنون از نظر قضایی چهره‌ی الزام‌آوری نداشته است و با صدور حکم جنبه عملی و اجرایی می‌یابند مانند الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان.

مطلب مرتبط: نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

نکات مهم در طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

1- در صورتی که ارکان تحقق جرم کلاهبرداری نیز وجود داشته باشد، تدلیس در معامله می‌تواند واجد وصف کیفری نیز باشد و فروشنده به همین دلیل تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد چراکه ارکان خیار تدلیس با ارکان جرم کلاهبرداری (اغفال و فریب طرف معامله، متقلبانه بودن وسایل ارتکابی، تصاحب مال غیر) به یکدیگر شباهت زیادی دارند.

2- جهت ایجاد خیار تدلیس حتماً لازم است که عملیات فریبکارانه انجام شود و طرف مقابل نیز در نتیجه این اقدام، فریب خورده و معامله را انجام دهد. لذا در صورتی که طرف مقابل از وضعیت مورد معامله آگاهی داشته باشد و عملیاتی در جهت فریب وی انجام نشده باشد، خیار تدلیس به وجود نمی‌آید. نکته مهم دیگر آنکه خیار تدلیس در زمره خیارات فوری است و  به محض اطلاع می‌بایست اعمال گردد و الّا حق صاحب خیار از بین خواهد رفت. مورد دیگر آنکه این خیار مختص عقد بیع نبوده  و در همه عقود جریان دارد. شایان ذکر است که این خیار در مال کلی (مانند 500 کیلوگرم گندم) وجود ندارد چراکه اگر مشخصات کالا با اوصافی که فروشنده بیان نموده، متف اوت باشد او موظف است که کالایی را تحویل خریدار دهد که عیناً دارای مشخصات مورد توافق باشد.

3- تدلیس زمانی محقق می‌شود که باعث اشتباه در وصف غیر اساسی (فرعی) مورد معامله شده باشد چراکه اشتباه در وصف اساسی مورد معامله، وفق ماده 200 قانون مدنی، منتج به باطل شدن معامله می‌گردد. (در این ارتباط، مطالعه مقاله «اشتباه در معامله چیست؟ در کدام موارد باعث بطلان معامله می‌گردد؟» می‌تواند مفید باشد.)   

4- بعضی از علمای علم حقوق من‌جمله آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که جهت تحقق تدلیس، لازم است که فروشنده تعمداً و با داشتن سوءنیت، اقدام به فریب دادن طرف معامله نموده باشد و اگر کسی به اشتباه، اوصاف غیرواقعی مورد معامله را بیان نموده باشد، این اقدام تدلیس محسوب نمی‌شود چراکه اگر هر اشتباهی باعث‌ خیار فسخ شود، دیگر خیار تدلیس موضوعیت پیدا نمی‌کند.

5- تفاوت خیار تدلیس و خیار عیب در این است که در خیار عیب حتماً مورد معامله می‌بایست معیوب باشد، در صورتی که در تدلیس، این امر ضرورتی ندارد و ممکن است خیار بر اثر جلوه دادن تصنعی یک امتیاز باشد که فقدان آن عیب محسوب نمی‌گردد. ضمن آنکه از جهت منشأ پیدایش خیار، تفاوت دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه در خیار عیب، لازم نیست که حتما عملیاتی انجام شده باشد بلکه صرف وجود عیب یا عدم اطلاع معامله‌کننده، سبب خیار وجود دارد، در حالی که در تدلیس حتماً انجام عملیات فریب لازم و ضروری است.

لازم به ذکر است که حتی نگفتن عیوب ملک نیز نوعی تدلیس محسوب می‌گردد. طرف معامله باید به نحوی عملیات فریب‌دهنده را انجام دهد که باعث ایجاد میل و رغبت در طرف دیگر شده و بر همین اساس، ضرر چشمگیری را به وی وارد نماید که در این حالت شخص فریب خورده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

6- خیار تدلیس تنها برای مشتری به وجود نمی‌آید بلکه برای بایع (فروشنده) نیز در معامله‌ای که ثمن آن عین خارجی باشد، ممکن است بوجود آید. (مستفاد از ماده 439 قانون مدنی).

7- بدون شک هرگونه دروغی منجر به تحقق خیار تدلیس نمی‌شود. درست است که از نظر اخلاقی، دروغ‌گویی عمل مذموم و ناپسندی است اما در علم حقوق، در برخی موارد، گزافه گویی‌های متعارف، تدلیس محسوب نمی‌شود بطور مثال فروشنده یک کالا مواردی را در مورد اوصاف مورد معامله بیان کند که در حد گزافه‌های متعارف باشد. مضاف بر آنکه اقدام فریبنده فروشنده می‌بایست نامتعارف و غیرمعمول باشد تا عنوان تدلیس محقق گردد بطور مثال اگر فروشنده یک کالا در فروشگاه خود، کالا را در زیر نور چراغ‌های رنگارنگ و پرنور قرار داده باشد تا خریدار را ترغیب به خرید نماید، این اقدام، اقدام نامتعارف محسوب نمی‌شود.

8- در صورتی که نیمی از حقیقت گفته شود و خریدار تصور کند که آنچه که به او گفته شده است، تمام واقعیت باشد، باز هم در این فرض خیار تدلیس محقق شده و حق فسخ قرارداد بوجود می‌آید. مورد دیگر آنکه عمل فریبکارانه می‌بایست قبل از انجام معامله صورت گرفته باشد بنابراین اگر در حین انجام معامله، یکی از طرفین قرارداد مرتکب تدلیس شود، این خیار بوجود نخواهد آمد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تدلیس، می‌بایست توسط یکی از طرفین معامله صورت گرفته باشد تا خیار فسخ بوجود آید فلذا اگر یکی از طرفین معامله با تبانی شخص ثالثی، مرتکب حیله و تقلب شود، شخص فریب خورده حق فسخ خواهد داشت.

در این ارتباط میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد، آقای دکتر مهدی شهیدی معتقدند که عملیاتی که در خیار تدلیس لازم است، ضرورت ندارد که حتماً به وسیله طرف معامله مثلاً بایع، در مبیع انجام شده باشد بلکه اگر به وسیله هر شخص دیگری، ولو بدون اطلاع بایع نیز انجام شود، خیار تدلیس برای خریدار به وجود خواهد آمد.

9- اگر طرفین شرط نمایند که تمامی خیارات در قرارداد ساقط شود، این شرط شامل خیار تدلیس نمی‌شود. خیار تدلیس را نمی‌توان در قرارداد یا بصورت جداگانه فسخ نمود بدلیل اینکه با نظم عمومی منافات دارد مگر اینکه طرفی که فریب خورده بعد از اینکه مطلع شود فریب خورده است و حق فسخ برایش ایجاد گردیده است، آن را ساقط نماید.