معامله غرری چیست؟ احکام خاص آن کدام است؟

مفهوم حقوقی معامله غرری

واژه غرر از منظر لغوی به معنای خطر، مخاطره و در معرضِ زیان قرار گرفتن می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق و در قوانین موضوعه ایران، تعریف مشخص و دقیقی از غرر و به تَبَعْ آن معامله غَرَری بیان نشده است. لکن از مجموع متون‌ حقوقی می‌توان چنین استنباط نمود که غرر در حقوق ایران عبارت است از جهل معامله‌کننده و احتمال ورود ضرر به ایشان به واسطه جهل حاصله. فلذا می‌توان اینگونه بیان نمود که معامله غرری عبارت است از انعقاد هرگونه قراردادی که به موجب آن، نوعی فریب یا مخاطره در قرارداد منعقده به واسطه مجهول بودن مورد معامله، عدم امکان تسلیم مورد معامله و ... حاصل می‌گردد. مطابق با اصول کلی حاکم بر تنظیم قراردادها بالاخص اصل آزادی قراردادها، این امکان برای تمامی افراد جامعه میسر می‌باشد که با هر فردی و تحت هر عنوانی، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند البته بدان شرط که قرارداد تنظیمی میان ایشان، مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و هم‌چنین اخلاق حسنه نباشد مضاف بر آنکه می‌بایست تمامی مقررات مندرج در قانون مدنی نیز رعایت گردد. علی‌ایحال چنان‌چه معامله‌ای میان طرفین منعقد گردیده شده باشد که به موجب آن، بواسطه بروز فریب یا هرگونه مخاطره‌ای، ضرری متوجه یکی از طرفین گردد که معامله فاقد یکی از شرایط صحت معامله بوده و محکوم به بطلان گردد، به چنین معامله‌ای، معامله غرری اطلاق می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با معامله غرری و احکام خاص آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: عوامل بطلان معامله کدام‌اند؟

احکام خاص معامله غرری

همانگونه که فوقاً اشاره گردید مطابق با اصل آزادی قراردادها، طرفین در انعقاد قرارداد از آزادی کامل برخوردار می‌باشند و می‌توانند در صورتی که قرارداد مخالف با قوانین آمره نباشد، آن را تنظیم نمایند. نکته قابل توجه آن است که به دلالت ماده 190 قانون مدنی، جهت صحت هر معامله وجود شرایط اساسی ذیل اعم از قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و هم‌چنین مشروعیت جهت معامله لازم و ضروری می‌باشد. فلذا چنان‌چه معامله‌ای منعقد گردد که دارای فریب یا جهل یا مخاطره نسبت به هر یک از موارد فوق‌الاشاره باشد، آن معامله به واسطه غرری بودن، باطل خواهد بود. مطابق با متون فقهی موجود و هم‌چنین مقررات مُدَوَّن حقوقی می‌توان کاربرد غرر در قراردادها و متعاقباً انعقاد معامله غرری را در موارد ذیل احصاء نمود:

الف) یکی از مصادیق معامله غرری، جهل در موضوع قرارداد (موضوع یا مورد معامله) می‌باشد. قانونگذار در ماده 194 قانون مدنی تلویحاً به این موضوع اشاره نموده است. حسب ماده فوق، قصد انشای معامله از سوی متعاملین می‌بایست با یکدیگر موافق باشد و الّا معامله، باطل خواهد بود. (=تطابق ایجاب و قبول)

در ارتباط با جهل در مورد معامله و انعقاد معامله غرری می‌توان فروض ذیل را برشمرد:

*گاهی اوقات ممکن است که در وجود مورد معامله، تردیدی حاصل گردد و جهل در معامله بواسطه وجود چنین تردیدی باشد مانند فروش میوه‌های درخت پیش از آشکار شدن آنها. چنین معامله‌ای یک معامله غرری بوده و باطل می‌باشد.

*گاهی اوقات ممکن است که مشخص شود یکی از طرفین معامله، جاهل بر عدم امکان قدرت تسلیم مورد معامله بوده است فلذا چنین معامله‌ای نیز یک معامله غرری بوده و باطل خواهد بود؛ مانند فروش پرنده در حال پرواز.

*یکی دیگر از موارد مربوط به جهل در معامله غرری در خصوص مورد معامله، بواسطه معلوم نبودن مورد معامله ایجاد می‌شود چراکه در هر قراردادی می‌بایست مورد معامله و تعهدات طرفین مشخص باشد. در صورتی که قراردادی منعقد شود و در آن قرارداد، مقدار، جنس یا وصف مورد معامله مجهول بوده باشد، آن معامله، معامله غرری بوده و باطل می‌باشد. فلذا اوصاف معامله یکی از شرایط اساسی در صحت معامله می‌باشد؛ بطور مثال اگر در قراردادی موضوع معامله خرید گز اصفهان باشد خرید گز اصفهان بدلیل مرغوبیت بهتر کالا، از اوصاف اساسی معامله می‌باشد. حال اگر اوصاف چنین معامله‌ای ذکر نشود، از مصادیق جهل در اوصاف معامله می‌باشد. (=معامله غرری)

*در شرایطی که مورد معامله، معین نباشد، آن معامله، معامله غرری بوده و باطل است؛ بطور مثال اگر در معامله‌ای قید شود که مورد معامله این خودرو است یا آن خودرو، این معامله به جهت معین نبودن، غرری بوده و باطل است.

*اگر طرفین در زمان انعقاد معامله نسبت به ذات و ماهیت معامله، جاهل باشند، مورد از مصادیق معامله غرری است پس باطل می‌باشد؛ مانند آنکه خریدار قصد خرید انگشتر طلا را داشته باشد اما فروشنده آگاهی نداشته باشد که جنس انگشتر، طلا یا نقره است.

مطلب مرتبط: شرایط مورد معامله چیست؟

ب) در زمانی که شرط ضمن عقد، مجهول باشد، معامله غرری بوده و باطل خواهد بود. مستنبط از ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که جهل به آن باعث جهل به عوضین شود، باطل خواهد بود چراکه معامله در این‌صورت معامله‌ غرری شناخته می‌شود؛ بطور مثال چنان‌چه در معامله میان شخص «الف» و شخص «ب» درج گردد که شخص «ب» هر زمانی که بخواهد، ثمن را پرداخت نماید، چنین معامله‌ای به جهت وجود غرر باطل می‌باشد.

بنابراین مطابق با توضیحات فوق مشخص می‌گردد که طرفین معامله می‌بایست در زمان انعقاد آن نسبت به موضوع و مورد معامله آگاهی و اطلاع کامل داشته باشند تا معامله آنان صحیح تلقی گردد در غیر این‌صورت آن معامله غرری و باطل خواهد بود.

سزاوار توجه است غرر در عقد نکاح نیز متصور است. به عقیده حقوقدانان نکاح غرری به عقد نکاحی اطلاق می‌گردد که به موجب آن یکی از زوجین یا هر دوی ایشان به واسطه وجود ابهام در عقد دچار ضرر غیرقابل اغماضی شوند. جهت تحقق نکاح غرری سه فرض متصور و محتمل می‌باشد: اول آنکه در عقد نکاح مهریه به نحو صحیح معین نشده باشد؛ دوم آنکه در ضمن عقد شرط غیر معینی درج شده باشد؛ سوم آنکه زوجین یا صفات آنان به صورت دقیق معین نشده باشد به نحوی که پس از تحقق عید مشخص شود که یکی از آنها یا هر دوی آنها فاقد صفاتی بوده‌اند که از منظر عقلا قابل چشم‌پوشی نبوده است.

مطلب مرتبط: شروط باطل چیست؟ اقسام آن کدام است؟

مستندات قانونی در خصوص معامله غرری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/99/165 شماره پرونده: 99-76-165ح تاریخ نظریه: 1399/04/23

شخصی ملک تجاری خویش را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می‌نماید ضمن عقد شرط گردیده خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد نسبت به افتتاح ملک و انجام امور تجاری صرفاً برای فعالیت خاصی استفاده نماید در غیر این‌صورت خریدار ماهیانه مبلغی به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد خریدار پس از تحویل مبیع بر خلاف شرط مزبور عمل نموده فروشنده جهت مطالبه خسارت اقامه دعوی می‌نماید. آیا شرط فوق صحیح است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبطل عقد است یا خیر؟ در صورت صحت شرط امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟

در فرض سؤال که شخصی ملک تجاری خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل و ضمن عقد شرط کرده است که خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفاً برای فعالیت خاصی استفاده کند و در غیر این‌صورت خریدار ماهیانه مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند؛ اولاً، شروط ضمن عقد لازم‌الوفا هستند و پس از انعقاد معامله‌ای که در آن شرط فعل قرار داده شده است، برای مشروط‌له حقی ایجاد می‌شود که در اثر آن می‌تواند انجام شرط را از مشروط‌علیه بخواهد. ثانیاً، در شروط، علم تفصیلی لازم نیست و شرط مزبور علی‌رغم این‌که برای مدت نامعلوم قرار داده شده است، غرری محسوب نمی‌شود. زیرا همان‌گونه که از ماده 232 قانون مدنی استنباط می‌شود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن را برای صحت شرط لازم می‌داند و در خصوص شرایطی که رعایت آن‌ها در صحت معامله لازم است (مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن، مشروعیت جهت) سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان، قرینه بر صحت این‌گونه شروط است. همچنین هرگاه شرط مجهول ناظر به مورد عقد نباشد، مجهول بودن آن به عوضین سرایت نمی‌کند و در نتیجه شرط و همچنین عقدی که شرط، ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود. زیرا قانون شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطل نشمرده است. بنابراین در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی که میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروط‌علیه لازم‌الوفاست و در صورت تخلف، مشمول ضمانت اجرای مذکور در مواد 237 و 239 قانون مدنی است.

نشست قضایی استان بوشهر/ شهر دشتی مورخ 1400/02/15:

جایگاه قراردادهای ساقط‌کننده یا محدودکننده مسؤلیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می‌شود در حقوق ایران چگونه می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

اگرچه عقد بی‌نام و نو‌پیدا، به استناد اصل حاکمیت اراده و آزادی اراده‌ها (ماده 10 قانون مدنی) قابل پذیرش است و امروزه قراردادهای ساقط کننده یا محدودکننده مسئولیت قهری پیش از وقوع خسارت یا شرط عدم مسئولیت تا آنجایی که با نظم عمومی و مقررات و قواعد آمره مخالفت نداشته باشد قابل قبول است؛ اما عقود بی‌نام و نوپیدا باید شرایط اساسی و عمومی صحت قراردادها از جمله "معین بودن موضوع قرارداد" را داشته باشند و مطابق ماده 216 قانون مدنی "مورد معامله و موضوع قرارداد نباید مبهم باشد"، همچنین وفق ماده 217 قانون مدنی "جهت معامله و قرارداد باید مشروع باشد"؛ بنابراین در صورتی که شرط عدم مسئولیت یا قراردادهای ساقط‌کننده یا محدودکننده مسئولیت قهری قبل از وقوع خسارت، منجر به غرر و جهل به عوضین نشده و با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد، قابل پذیرش است.